رويه شناسايي واجراي اسناد خارجي در ايران )اسناد احوال شخصيه(

بی شك در زمان حاضر یكی از مسائل مهّم و چالش های حقوقی بین الملل خصوصی ایران ضرورت اعتبار بخشیدن و اجرای اسناد خارجی در ایران می باشد.به خصوص اسنادی كه درحوزه احوال شخصیه تنظیم می شوند این اسناد ارتباط مستقیم با حقوق مكتسبه اصحاب سند دارند و برای اجرا شدن در داخل ایران فاقد اعتبار و قدرت اجرایی هستند می بایست یك مرجع یا یك مقام صلاحیتدار قانونی داخلی این قدرت را به این اسناد اعطا نماید، در رویه قضایی ایران پذیرش اسناد خارجی در داخل كشور، از حیث شرایط شكلی و طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد. به لحاظ ماهوی مطابق قانون مدنی پذیرش اسناد خارجی مشروط به شرایط و موانعی است كه از اهم آنها این است كه، مفاد و محتوای سند خارجی مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نداشته باشد. اجرای اسناد خارجی مطابق قانون اجرای احكام مدنی صورت می گیرد، قانون گذاری ما در این زمینه باضعف جدی روبه رو است.