الزامات قانوني ماموران وزارت اطلاعات در رعايت حقوق شهروندي متهمان امنيتي

به حكم قانون ماموران وزارت اطلاعات ضابط خاص دادگستری می باشند. مراحل كشف و تحقیقات مقدماتی جرم از مراحل فرایند دادرسی كیفری است كه مواجهه ماموران وزارت اطلاعات با متهمان در حوزههای احصاء شده توسط قانونگذار، اجتنابناپذیر است. از سوی دیگر قانونگذار در قوانین مختلف كیفری، حقوقی را برای متهم تعیین و ضابطان دادگستری را ملزم به رعایت آن نموده است و ضمانتاجرا برای عدم رعایت آن قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و - با تكیه بر مطالعات كتابخانه ای و به تبع آن گردآوری و طبقه بندی دادهها است. قانونگذار ماموران وزارت اطلاعات را در مقام ضابط دادگستری ملزم نموده در مواجهه با متهمان جرایم امنیتی اصل برائت را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و در احترام به تمامیت جسمانی و معنوی افراد، ضابطین را از توسل به شكنجه و اغفال و فریب و رفتار غیرانسانی با متهم منع نموده است. همچنین متهم باید نسبت به اتهام و حقوق دفاعیاش مانند اعلام علت بازداشت، اطلاع به نزدیكان، درخواست معاینه پزشكی آگاه شود. عدم رعایت این امور كه جزو حقوق شهروندی هر متهمی محسوب می گردد با ضمانتاجراهای مختلفی مانند حبس، جزای نقدی و ... همراه است.