مشروعيت اعمال تحريمهاي اقتصادي يكجانبه در حقوق بين الملل با تأكيد بر تحريمهاي يكجانبه آمريكا عليه ايران

نظام حقوق بین الملل به عنوان یك نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمركز روبرو می باشد. در پرتو این حقیقت، در بسیاری از موارد دولتها به اقدامات یكجانبه بالاخص تحریمهای اقتصادی یكجانبه به عنوان وجهی از خودیاری در حقوق بین الملل توسل جسته اند. تحریمهای اقتصادی می تواند به شكل تحریمهای تجاری،كنترلهای صادرات و محدودیت بر تأمین مالی، جذب سرمایه گذاری و كمكهای مالی بین المللی باشد. با اینحال اعمال تحریمهای یكجانبه در سالیان اخیر به دلیل استفاده فزاینده از آنها و آثار و پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی كه بر كشورهای هدف، تجار و افراد عادی تحمیل می كنند، توجهات زیادی را به خود جلب كرده اند. چالش برانگیزترین مسئله در رابطه با اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران، میزان مشروعیت و انطباق با هنجارهای بین المللی به ویژه موازین و استانداردهای بین المللی حقوق بشری می باشد.