نگرشي تطبيقي بر قوانين تملك زمين توسط دولت و شهرداريها بر مبناي روش تحليل ذينفعان

تحصیل اراضی یكی از فعالیتها و برنامه های جاری برخی دستگاههای دولتی و شهرداری هااست. كه بمنظور اجرای طرحهای عمومی و عمرانی انجام میپذیرد. تملك اراضی بدین منظور،از پیچیده ترین فعالیتهای حقوقی است، كه حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالك ، بنا به دلائلی از جمله اجبار مالك به فروش یك نوع عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملك املاك اشخاص یكی از اسباب ایجاد مالكیت برای دولت است . كه در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در تشخیص جنبه های آن، مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری و یا محاكم عمومی دادگستری می باشد. در این مقاله، با توجه به اینكه از سویی با سیر قانونگذاری در ایران، كه قانونگذاران ما به كرات، اقدام به وضع قوانین جدید و جایگزینی آنها با مقررات سابق در خصوص قوانین تملك برای طرحهای عمومی می نمایند، كه همواره خالی از ایراد نیز نمی باشد و از سویی دیگر مالكین، كه در وضعیت مشكل آفرینی قرار می گیرند، سبب شد كه ابتدا مبانی این امر مورد بررسی قرار بگیرد. سپس ذینفعان نافع و متضرر قانون تملك زمین شناسایی شدند و كاستیهای این قوانین در دو دوره مختلف مورد بررسی قرار گرفت. و جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه شد.