آزادي در نظام اسلامي و ليبرال دموكراسي از ديدگاه شهيد مطهري

علامه مطهري آزادى را عدم مانع معنا كرده و با مقدم دانستن آزادى معنوى، این آزادى را؛ چه در حوزه فردى و اجتماعى و چه در حوزه اخلاق سیاسى رهبران، زمینهساز آزاديهاى اجتماعى مىداند. مطهرى به تفصیل، موانع مختلف و رادع آزادى (از جمله: طبیعت، انسان هاى دیگر، و انگیزههاى درونى) را بهبحث گذارده است و مبانى آزادى را در سه اصل 1- اختیار 2- فطرت 3- عقل، اراده و تكامل انسان جستجو مىكند. وى به تعامل دین و اسلامیت با آزادى و جمهوریت و نفى حكومت مطلقه اعتقاد قطعى داشته و موضوع ولایت فقیه و رهبرى را در جهت تأمین آزادى و موافقت با این اصل مهم مىداند و با اعتقاد به ضرورت نظارت مردم بر رهبرى، مقام قدسى داشتن حكام و اساس ،« تمایل محور » و نه شهوات « اراده محور » نقدناپذیرى آنها را نفى مىكند. در منظومه فكرى استاد، تقواى آزادى واقعى است. وى به شدت آزادى از نوع لیبرال دموكراسى را نقد نموده و آزادى واقعى اسلامى، مبتنى بر آزادى تفكر - و نه آزادى هر گونه عقیده و هوس - را بر آن ترجیح مىدهد و با نیك دانستن طینت انسانها، نظریه اصلاح اجتماعى خود را بر دو اصل فطرت و آزادى بنا مىنهد. مطهرى نه تنها آزادى را با عدالت متعارض نمىداند بلكه آن دو را متمم و مكمل هم دانسته و در صورت تعارض احتمالى این دو ارزش بنیادى، بر تقدم عدالت - كه بر خلاف آزادى بیشتر وجهه اجتماعى دارد - پاى مىفشارد. استاد وجود اجبار و اكراه در نظام اسلامى را رد كرده و اختناق را مایه شكست این نظام مىداند و بر انتقادپذیرى حكومت اسلامى و آزادى مخالفین در بیان مستدل عقاید و نه آزادى توطئهگرى، نفاق و اغراء به جهل تأكید مىورزد.