نقش آموزش بعنوان سرمايه گذاري ملي براي بهبود شرايط اقتصاد كشور

بهره گیري مطلوب و بهینه از منابع و امكانات محدود در جهت نیل به اهداف اقتصادي را معیار توسعه یافتگی هركشوري می دانند. به این ترتیب جایگاه ویژه اي براي تمام منابع تولید در سیاست ها و استراتژي هاي رشد و توسعه اقتصادي هركشوري باید در نظر گرفت. اهمیت سرمایه انسانی در افزایش سطح رشد اقتصادي و نیز بهبود رفاه ملی اكنون به طور عام پذیرفته شده است و در یك جامعه تمام فعالیت هاي انسانی از بهبود شرایط آموزش منتفع خواهد شد. آموزش نشانگر گونه پر ارزشی از سرمایه گذاري در منابع انسانی است كه با ایجاد و ارتقاء سطح دانش، مهارت ها و تغییر دیدگاه ها براي نیروي انسانی كشور به بهبود رشد و توسعۀ اقتصادي می انجامد. امروزه در بسیاري از كشورهاي جهان ایجاد ارتباط بین آموزش و سیاست ها و برنامه هاي رشد و توسعه اقتصاد ملی از مهمترین رویكرد هاي سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادي می باشد. آموزش این توانایی را دارد كه از جهات گوناگونی در روند مربوط به رشد و توسعه اقتصادي كشور اثر گذار باشد. بر اساس نظریۀ سرمایۀ انسانی افزایش سطح تحصیلات در كنار كسب هر نوع مهارت و آموزش جانبی در فرد ظرفیت و قابلیتی ایجاد می كند كه به كسب درآمدي بیشتردر آینده می انجامد. به این ترتیب، آموزش در كنار امكان افزایش توانایی و مهارت هاي گوناگون، در حقیقت به مثابه سرمایه اي كه داراي بازده مناسب اقتصادي است، شناخته می شود. در این مقاله سعی بر این دارد كه با توجه به دیدگاه هاي موجود در زمینه سرمایه انسانی، نحوه اثر گذاري آموزش را بر رشد و توسعه اقتصادي كشور بررسی و بیان نماید.