شماره ركورد كنفرانس :
2488
عنوان مقاله :
تحريم ها تهديدي بر صلح جهاني
پديدآورندگان :
رستم زاد حسين نويسنده , باباخاني فاطمه نويسنده
تعداد صفحه :
11
كليدواژه :
تحريم هاي اقتصادي , صلح و امنيت بين المللي , حقوق بين الملل , حقوق بشر
عنوان كنفرانس :
مجموعه مقالات همايش ملي ايران و چالش هاي حقوقي بين المللي
زبان مدرك :
فارسی
چكيده فارسي :
تحریم ها را می توان گزینه بینابین دیپلماسی و مداخله نظامی خواند یعنی گزینه ماقبل توسل به زور و با هدف جلوگیری از آن. اقدامات تحریمی شامل تحریم های دیپلماتیك، تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت های پروازی، تحریم های تجاری و یا تحریم های نفتی می شود. تحریم ها به دو طریق با حقوق و آزادی های بشری و حقوق بشردوستانه ارتباط می یابند: یكی وضع تحریم با هدف وادار كردن دولت یا گروهی به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در صورت نقض آنها ) مثلا تقلب در انتخابات (، و دیگری آثار زیان بار وضع تحریم بر مردم دولت مورد تحریم . زیرا تحریم ها اثرات جانبی منفی در حوزه های مختلف نظام حقوقی بین المللی نیز داشته و سبب نقض و یا تهدید برخی اصول اساسی نظام حقوقی بین المللی شده اند. از آنجا كه ایجاد و حفظ صلح جهانی كه لازمه حیات انسان بوده یكی از اصول اصلی هر نظام حقوقی، خصوصا حقوق بین الملل می باشد قواعد حقوقی مربوط به آن )از جمله رفاه اقتصادی، امنیت، نقل و انتقال آزادانه انسان ها، عقاید و كالاها( به عنوان ابزار لازم برای دستیابی به آن در جامعه جهانی ضرورت می یابند. تحریم ها با هدف قرار دادن این ابزار و پایه های اصلی صلح و امنیت بین المللی یعنی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اسباب تهدید صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورده اند. از سوی دیگر، صلح جهانی یك هدف و مقصد معین و ثابتی نیست كه بتوان در نقطه خاصی به آن رسید بلكه به صورت یك سیر و سفر یا یك فرایند است. آنچه مهم است فرصت گفتمان درباره فرآیند صلح و قوانین آن می باشد و قضات در استقرار آن نقش بسزایی ایفا می كنند. اگر صلح همچون هدف و اصل باشد قواعد و لوازم این اصل كلی حقوقی بین المللی، از جمله شامل دموكراسی یا حق دموكراتیك، و نقل و انتقال آزادانه انسان ها، اندیشه ها و كالاهاست. اگر نقض قوانین و فرایندهای انتخابات آزاد صلح جهانی را به خطر می اندازد تحریم های اقتصادی جامع نیز می توانند از جهت نفی تجارت آزاد تهدیدی بر صلح باشند. در نتیجه، اگر "هدف " یا "اصل" صلح جهانی نیازمند "ابزار" دموكراسی جهانی و نقل و انتقال آزاد كالاهاست باید سیستم منشور برای تضمین صلح بتواند اقدامات لازم را جهت اشاعه توسل جهانی به حق های سیاسی دموكراتیك و نیز تحقق جابه جایی آزادنه كالاها و خدمات، اتخاذ نماید. این، نتیجه ای است كه از رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Bernadotte 1242 ( به دست ( می آید.
شماره مدرك كنفرانس :
3645557
سال انتشار :
1393
از صفحه :
1
تا صفحه :
11
سال انتشار :
0
لينک به اين مدرک :
بازگشت