مسئوليت مدني ناشي از سوءاعمال ولايت ولي قهري

حق ولایت، سلطه و امتیازیست كه قانونگذار برای یك فرد نسبت به فرد دیگر، بدلیل وجود ویژگی ها و صفاتی كه در شخصیت مولی علیه وجود دارد، برای وی قائل شده است كه این سلطه میتواند هم در حقوق مالی مولی علیه باشد و هم در حقوق غیرمالی او؛ البته باید متذكر شد كه این سلطه و موقعیتی كه ولی پیدا میكند نامحدود و بدون قید و شرط نمیباشد؛ بلكه قانونگذار آن را مكلف كرده است كه در تصمیمات و اقداماتی كه برای مولی علیه انجام میدهد غبطه و مصلحت مولی علیه را درنظر بگیرد؛ حال با توجه به این گستردگی اختیاراتی كه قانونگذار برای ولی درنظر گرفته، همیشه این امكان وجود دارد كه ولی از این اختیارات سوءاستفاده كرده و آن مصلحت و غبطه ای كه هدف قانونگذار برای تعیین این ولایت بوده، درنظر گرفته نشود.پس با توجه به توضیح مذكور، این سؤال قابل طرح است كه، درمواردی كه ولی در امور مالی یا غیرمالی مولی علیه غبطه و مصلحت را رعایت نكند مثل اینكه اموال منقول یا غیرمنقول را در غیرموارد ضرورت به فروش رساند یا اینكه در امر تزویج مولی علیه سوءاعمال ولایت نماید، تكلیف چیست؟ فلذا نگارنده در این پژوهش در پی جواب دادن به سؤال كلی مذكور است؛ و لازمه آن این است كه همه موارد سوءاعمال ولایت و ضمانت اجرای هركدام از آنها را كه در بین فقها و حقوقدانان اختلافی است، بررسی نموده و مسئولیت دقیق اولیاء را در پرتو منابع فقهی و حقوقی مشخص كرده است؛ در قانون اساسی و قوانین عادی ایران، مسئله سوءاعمال ولایت ممنوع شده است و اولیاء در صورت تقصیر ضامن بوده و حتی مولی علیه پس از رسیدن به سن رشد می تواند از ولی خود تقاضای حسابرسی كند؛