بررسي تحليلي تاثير افزايش قيمتهاي نا متعارف هزينه در قراردادهاي EPC از نوع قيمت مقطوع و ارائه راهكار(صنايع نفت و گاز و پتروشيمي)

مزيت هاي قراردادهاي EPC با مبلغ مقطوع از قبيل يكپارچگي و هماهنگي بين طراحي و اجرا، انتقال ريسك هاي فني ، هزينه هاي و زماني به پيمانكار و .... موجب شده تا در سالهاي اخير اين نوع قرار دادها در پروژه هاي صنعت نفت به صورت گسترده اي بكار گرفته شود. اين در حاليست كه در كنار مزيت هاي فراوان روش مذكور، نوسانات نامتعارف به وجود آمده در قيمت فلزات و مواد اوليه در سالهاي اخير و برخي عوامل بين المللي منجر به افزايش قابل توجه در هزينه ها خصوصاً در بخش P اين قرار دادها گشته و در نهايت ادعاهاي متعدد پيمانكاران و عدم وجود راهكار قانوني مناسب براي كارفرمايان به جهت حل مشكلات قراردادي اين پيمانها را به دنبال داشته است. مشكل مذكور مي توانست مزيت روش EPC را بنحوي تحت الشعاع قرار دهد. معاونت امور مهندسي و سخت داخل وزارت نفت در راستاي رسالت و اهداف خود درصد برآمد تا به منظور مقابله با بحران به وجود آمده راهكار مناسبي ارائه نمايد. در اين ارتباط ضمن آناليز قيمت قراردادهاي EPC و تحليل روند افزايش قيمت فلزات در سال هاي مورد بررسي، اطلاعات و نظرات كارفرمايان، مشاوران وپيمانكاران صاحبنظر در زير مجموعه صنعت نفت پيرامون موضوع مورد بررسي، جمع آوري و بررسي گرديد. نتيجه اين بررسي و مطالعات انجام گرفته در معاونت، منجر به ارايه مجموعه راهكارهاي پيشنهادي براي مقابله با آن گرديد. در اين مقاله ضمن تشريح صورت مسئله، راهكارهاي پيشنهاد شده در دو بخش: الف- راهكارهاي قراردادي و ب- راهكارهاي بلند مدت ارائه گرديده است. در قسمت راهكارهاي قراردادي 3 گزينه:1- اعمال روش cost plus در خريد اقلام بحراني 2- پرداخت تعديل به بخش خريد3- روش cost plus با تقسيم ريسك بين كارفرما و پيمانكار، پيشنهاد شده و جدول مقايسه اي تخصيص ريسك براي آنها ارائه گرديده است. جمعبندي و مقايسه راهكار هاي ممكن منجر به ارايه دستورالعمل نحوه جبران هزينه هاي ناشي از تغييرات نا متعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي EPC,EP,PC,P به عنوان راهكار كوتاه مدت گرديد كه از طرف وزارت خانه به زير مجموعه ها ابلاغ گرديد. استفاده از اين دستور العمل در واقع بكارگيري تلفيقي گزينه 2 و 3 مي باشد و اين امكان را به كارفرمايان مي دهد تا با حفظ قالب قراردادهاي EPC و برخورداري از مزاياي آن بتوانند با تقسيم منطقي ريسك بين كارفرما و پيمانكار براي جبران تغييرات نا متعارف در هزينه ها اقدام نمايد. اگر چه، بررسي مذكور در دوره زماني افزايش در قيمت فلزات و آهن آلات صورت گرفت ليكن متدولوژي بكار رفته، به نحوي قابل بررسي و كاربرد در دوره زماني كاهش قيمت ها با رويكرد بكارگيري مكانيزهاي معكوس مي باشد