بررسي قواعد و مقررات حاكم بر نحوه اجراي قرارهاي اخذ كفيل و ضبط وثيقه در آيين دادرسي كيفري سال 1392

قرار كفالت متدوال ترین قرار تأمینی است كه از سوی مراجع قضایی صادر می شود. كفالت شخصی پذیرفته می شود كه اعتبار او برای پرداخت وجه الكفاله محل تردید نباشد. تشخیص این موضوع با قاضی صادر كننده ی قرار است. مبلغ وجه الكفاله نباید در هر حال كمتر از خساراتی باشد كه مدعی خصوصی تقاضا می كند، هر گاه پس از صدور قرار كفالت متهم كفیل معرفی كند و مراجع قضایی كفالت كفیل رابپذیرد، قراری تحت عنوان قرار قبولی كفالت صادر خواهد شد. در این صورت آگر متهم به علت ناتوانی از معرفی كفیل بازداشت شده باشد، آزاد خواهد گردیدبا این كه سال ها قرار كفالت شایع ترین قرار تأمینی بوده كه در مراجع قضایی صادر می شده، اما قانون حاضر موارد صدور آن را محدود نموده است. به عبارت دیگر تبصره ۳ ماده ۲۱۷ق آدرك با یك شرط، صدور قرار كفالت را در جرائم غیرعمدی ممنوع ساخته و آن شرط این است كه تضمین حقوق بزہ دیده از طریق دیگر امكان پذیر باشد» هدف ازاین شرط، حصول اطمینان .از كه متهم بیمه نامه با مبلغ كافی داشته یا أموال او قبلاً در نتیجه صدور قرار خواسته تأمین توقیف شده باشد در امور كیفری ، منظور از قرار وثیقه این است كه قاضی آزادی متهم را مقید به تودیع وجه نقد یا ضمنتشامه ی بانكی یا مال منقول یا غیر منقول می كند شدید ترین قراری كه می تواند مانع از توقیف متهم شود قرار وثیقه است پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبول وثیقه می رسد.لازم نیست كه وثیقه معرفی شده متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد، بلكه حتی اگر شخص ثالشی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی ، آقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است. پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخصي ثالث، چنان چه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی نباشد لازم است ابتدا نسبیت به ارزیابی بهای آن اقدام شود، كه این كار به هزینه وثيقه گذار ، به كارشناس دادگستری واگذار می گردد. پس از اعلام نظر كارشناس ، چنان چه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثيقه مورد در خواست باشد، در مورد مال منقول ، عین مال جهت جلوگیری از تلقف ، ضبط می شود و در مورد مال غیر منقول ، مراتب توقیف ملك و درج آن در دفتر املاك، به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك اعلام می شود، تا آن اداره در صورت احراز مالكیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی نسبت به توقیف آن و منع نقل و انتقالات بعدی اقدام نماید.