بازانديشي در ماده ي 495 قانون مجازات اسلامي (مسووليت پزشك) براساس اصل نوظهور «كيفيت قانون»

Rethinking Article 495 of the Islamic Penal Code (the Liability of Physician) Based on the Emerging “Quality of Law” Principle

از سال 1984 با ايجاد رويكردي نوين در حقوق كيفري با عنوان «اصل كيفيت قانون» توسط ديوان اروپايي حقوق بشر، حقوق كيفري بيش ازپيش با موازين عدالت و اخلاق اجتماعي سازگاري يافت. براساس اين اصل، فقط قانوني را مي توان از نظر موازين اخلاقي و حقوق بشري قانون كيفي دانست كه مطابق با مولفه هاي كيفيت قانون باشد و فقدان هر كدام از اين شرايط، قانون مربوطه را از درجه ي اعتبار ساقط مي كند. در اين مقاله، با بررسي مجدد مسووليت پزشك و تاكيد بر ماده ي 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان هسته ي مركزي قانونگذاري در اين باب، و براساس مقومات اصل كيفيت قانون، اين نتيجه اتخاذ شده است كه مقرره ي مورد اشاره و ساير مقررات مربوط به اين باب حتي در سير قانونگذاري نيز با مولفه هاي اصل كيفيت قانون هماهنگ نيست. بررسي حكم ماده ي 495 و نيز سنجش ميزان هماهنگي آن با تبصره ي 1 همين ماده و ساير مقرره هاي مربوط به مسووليت پزشك از جمله مواد 158 (بند ج) و 510 و نيز ايهام و ابهام گويي در خصوص مفهوم تقصير و همچنين سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعايت موازين فني و علمي، همگي بر عدم كيفيت قانونگذاري به علت بروز هر سه اشكال عدم شفافيت، پيش بيني ناپذيري و نيز عدم قابليت دسترسي ماهوي دلالت دارد؛ بنابراين با احرازنكردن معيارهاي حداقلي مبتني بر اخلاق اجتماعي و حقوق بشر، مقررات گذاري مربوطه فاقد كيفيت لازم است و در نتيجه قانونگذاري مجدد منطبق با معيارهاي كيفيت قانون در اين خصوص توصيه مي شود.

Since 1984, criminal law more than any other period has been specified under the framework of human rights and consequently limited based on its principal. It was followed by the emergence of a new approach called “quality of law principle”. In criminal law, which was presented by European Court of Human Rights for the first time then in the content of verdicts issued by this international judicial institute and reconsideration of criminal law legality principle, it has developed and become more consistent with social justice and manners. According to this principle, the qualitative law is a law which is consistent with quality elements of law based on human rights and moral principles. It is interesting to note that lack of each requirement voids the related law and according to Court’s case law, the existence of such law would not be different from lack of law. In present paper, through the investigation of physician liability and focus on article 495 of Islamic Penal Code as the key to legislation in this regard, and given the requirements of quality of law principle, it has been concluded that the above mentioned provision and all other articles related to this context are not consistent with elements of “the Quality of Law”, thus with failure to meet the minimum criteria of justice, social morality and human rights, the law fails to have the required quality and consequently, it is recommended to legislate based on the criteria of Quality of Law.