معرفي ابعاد ساختاري نوآوري فراگير و كاربرد آن در خط‌ مشي‌گذاري عمومي براي كاهش نابرابري

Inclusive Innovation Structural Factors: Application in Public Policy Making for Inequality Reduction

يكي از نقدهاي وارد بر خط‌مشي‌هاي نوآوري در جهان، افزايش شكاف بين فقر و غني در كشورها متعاقب اجراي خط‌مشي‌هاي پيشين است. در اين راستا حوزه مفهومي جديد «رشد فراگير» و «نوآوري فراگير» به عنوان يكي از نگاه‌هاي جديد در خط‌مشي‌گذاري، به شناسايي تجارب و خط‌مشي‌هايي مي‌پردازد كه در كاهش نابرابري در سطح جوامع اثرگذارند. اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل ساختاري موثر بر شكل‌گيري تجارب نوآوري فراگير و با روش فراتلفيق كيفي درخصوص تحقيقات نوآوري فراگير انجام شد. براي تحليل داده‌ها، از «مدل نردبان نوآوري هيكز» استفاده شد و مؤلفه‌هاي شناسايي شده در سطوح خرد تا كلان دسته‌بندي شدند. مدل نهايي شامل چهار بُعدِ دولت، فناوري مناسب، شبكه‌هاي جهاني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن‌ها) به عنوان عوامل ساختاري موثر در نوآوري فراگير است. در بخش دستاوردها بر نقش فناوري مناسب، به عنوان بستري كه جذب مشاركت و نيز توانمندسازي افراد حاشيه‌اي در قعر هرم جامعه براي تلاش به منظور كاهش نابرابري را ميسر مي‌كند، تاكيد شده است.

Studies show innovation policies in the world have increased the gap between rich and poor. So a new conceptual research era has developed as a new looks to public policy making as “inclusive growth” and “inclusive innovation” to identify the innovative practices which results in inequality reduction. This research aims to identify the structural dimensions of inclusive innovation formation. The study is a qualitative met synthesis on inclusive innovation articles. “Heeks inclusive innovation ladder” was used for data analysis and the identified items were classified in micro to macro level. The final Model has four Dimensions: Government, appropriate technology, international networks and NGOs as structural dimensions affecting inclusive innovation. Study finding emphasis on appropriate technology as a suitable platform for engaging and empowering the marginalized people in order to reduce the inequality