دكترين امنيتي و دفاعي كشور اتريش

دكترين امنيتي و دفاعي كشور اتريش در سال 2001 بر مبناي طرح خبرگان به اطلاع دولت فدرال رسيد و پس از آن به شوراي ملي جهت مشاوره ارائه شد كه هنوز داراي اعتبار است. در اين دكترين، اتريش متعهد به داشتن سياست صلح جويانه شده است و بايد تمام تلاش خود را براي جلوگيري از ايجاد منازعات خشونت آميز به كار بندد. سياست امنيتي اين كشور بر پايه ي منشور سازمان ملل و قراردادهاي بين المللي براي حفظ حقوق اساسي و آزادي، مطابق با كنوانسيون حقوق بشر و منشور حقوق اساسي اروپا در پرهيز از جنگ و همزيستي مسالمت آميز ملت ها تعريف شده است. دكترين امنيتي و دفاعي، نشانگر خط مشي سياست امنيتي اتريش است.