بررسي تبعات اقتصادي و امنيتي رشد نظامي گرايي در خاورميانه

بي ترديد «امنيت ملي» جزو مهم ترين موضوعات هر واحد سياسي به شمار آمده و توجه به آن جزء الزامات اوليه هر جامعه محسوب مي گردد. اما اين امر هرگز بدان معنا نيست كه تمام منابع و سرمايه هاي يك كشور مي بايستي در بخش هاي دفاعي و تامين امنيت هزينه گردند. چرا كه سرمايه گذاري بيش از حد در اين حوزه، از يك سو منجر به اتلاف منابع ملي و از سوي ديگر منجر به عدم پرداختن به ساير اركان اقتصادي ـ اجتماعي جامعه و پيشبرد برنامه هاي بلندمدت توسعه در ابعاد مختلف آن خواهد شد. بي شك واحد سياسي نظير دولت هاي خاورميانه كه بخش عمده اي از درآمدهاي ملي خود را از طريق فروش منابع طبيعي تامين مي كنند، مي بايستي بيش تر نسبت به زمينه هاي تخصيص منابع و همين طور جهت دهي سرمايه گذاري ها دقت نمايند. چرا كه اساساً افزايش ميزان هزينه هاي نظامي لزوماً نمي تواند منجر به ارتقا سطح امنيت در يك منطقه گردد. در حال حاضر، گرايش روزافزون كشورهاي منطقه به سمت نظامي گرايي سبب ساز ايجاد يك مسابقه تسليحاتي گسترده در سطح خاورميانه گرديده، كه اين مساله نه تنها تامين كننده امنيت كشورهاي منطقه نمي باشد، بلكه خود منجر به افزايش تنش ها و اتلاف منابع شده و خاورميانه را به يكي از بحران خيز ترين و نظامي ترين مناطق جهان تبديل كرده است.