سياست دفاعي- امنيتي جمهوري اسلامي ايران در پرتو قانون برنامهي پنجم توسعه

يكي از مهم‌ترين اهداف كشورها در تدوين سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي چندساله توسعه در بخش‌هاي گوناگون، تدبير امور و ادارهي جوامع در شرايط پيچيده ‌شدن فرايند حكمراني است. اين نوشتار با هدف بررسي جايگاه سياست دفاعي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران در قالب قانون برنامهي پنجم توسعه با طرح اين سؤال كه خطوط كلي سياست دفاعي - امنيتي موجود در برنامهي پنجم تا چه ميزان با ضرورت‌هاي دفاعي- امنيتي روز و اسناد بالادستي منطبق مي‌باشد؟ به بررسي اين فرضيه مي‌پردازد كه قانون برنامهي پنجم علي‌رغم عدم توجه به برخي تهديدها و نياز‌هاي دفاعي جديد از حيث درك نيازهاي اسناد بالادستي در بخش دفاعي به مراتب برنامه‌اي پيش‌رو در اين حوزه مي‌باشد. بررسي نيازها و ضرورت‌هاي دفاعي - امنيتي نوين و اسناد بالادستي، بررسي خطوط كلي سياست دفاعي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب برنامهي پنجم توسعه و انطباق آن با ضرورتهاي نوين دفاعي و اسناد بالادستي و در نهايت اشاره به نقاط ضعف و قوت اين برنامه در بخش دفاعي محورهاي اصلي اين نوشتار است.