مشروعيت قانون در جوامع كثرت‌گرا از نگاه هابرماس

مشروعيت قانون در جوامعي كه از حيث جهان‌بيني كثرت‌گرا هستند و همه اعضاي آن لزوماً داراي باورها، ارزش­ها و منافع مشابهي نيستند كه قانون با ارجاع به آنها مورد پذيرش عقلاني همگان واقع شود، بر چه اصولي مي­تواند استوار شود؟ اين پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعيت قانون در جوامع كثرت‌گراي كنوني را از ديدگاه يورگن هابرماس مورد بررسي و كنكاش قرار دهد. تلاش هابرماس براي ارائه توجيهي پسامتا فيزيكي از مباني هنجاري دولت دموكراتيك مبتني بر قانون اساسي به نتيجه مي­انجامد كه وي از «فرايند دموكراتيك» به عنوان تنها شيوه‌ي معتبر براي وضع مشروع حق دفاع كند. فرآيند دموكراتيك محصول تلاش يك جامعه براي سامان بخشيدن مشروع به امور خود از طريق عقلانيت ارتباطي و نهادي­ شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملي و اجراي پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشيدن به امور خود بايد به صورتي آزادانه براي يكديگر يك سري از حق­ ها را به رسميت بشناسند كه منجر به شكل­ گيري سياست گفت­ وگويي مي ­شود. وي در اين مسير «قانون موضوعه مدرن» را به عنوان شيرازه‌ي هنجاري جامعه‌اي متكثر و عاملي براي حفظ همبستگي شهروندان در اين شرايط معرفي مي‌كند. هابرماس در طرح خود براي برآوردن الزامات مشروعيت سياسي با به­ كارگيري همزمان اصول خود آييني خصوصي و عمومي در رابطه­ اي متقابل با يكديگر به فراسوي سنت‌هاي فلسفه سياسي ليبراليسم و جمهوري‌ خواهي گام نهاده است.