علل ناكامي در كاربرد ساز و كارهاي عدالت انتقالي و تاثير آن بر بي ساماني سياسي در ليبي پساقذافي

ليبي پس از تونس و مصر، سومين كشور شمال آفريقا بود كه اعتراض هاي ضد حكومتي را در سال 2011 با هدف تغيير نظام سياسي ديكتاتوري به دموكراسي تجربه كرد. در حالي كه معمر قذافي در دوران 43 سالة قدرت خود مرتكب نقض فاحش و همه جانبة حقوق بشر عليه شهروندان ليبي شده بود، در جنگ داخلي سال 2011 نيز مرتكب جنايت هاي تصريح ­شده در اساس­نامة ديوان كيفري بين المللي، شامل جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت، جنايت عليه صلح شد. از اينرو، اجراي عدالت انتقالي درباره معمر قذافي و عناصر اصلي حكومت وي كه در نقض حقوق بشر و جنايت هاي سه گانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلي ليبي و بازيگران نظام جهاني قرار گرفت. با وجود اين­كه ساز و كارهاي عدالت انتقالي در ليبي پسا قذافي مورد توجه قرار گرفت، اما در زمينة اجرا تجربة موفقي نبوده است. نگارندگان اين مقاله با بهره گيري از روش توصيفي - تحليلي و چارچوب مفهومي عدالت انتقالي در حقوق بين الملل، در صدد پاسخ­گويي به اين پرسش كليدي هستند كه چه عواملي سبب ناكامي در كاربرد ساز و كارهاي عدالت انتقالي در ليبي پسا قذافي شده است؟ فرضية مورد آزمون در پاسخ به اين سؤال نيز اين است كه اگر چه هدف نهايي از اجراي عدالت انتقالي «تقويت حكومت قانون و نهادينه كردن پاسخ­گويي مقامات» است، اما به كارگيري كار امد ساز و كارهاي عدالت انتقالي مستلزم آمادگي آن جامعه، از جمله وجود ثبات سياسي و امنيت است كه در ليبي پسا قذافي نبود؛ اين عدم آمادگي سبب اثرات معكوس ساز و كارهاي عدالت انتقالي و افزايش نا امني شده است.