بررسي مسائل و مشكلات سياست گذاري آب، خاك و امنيت غذايي در ايران

Review policy issues of water, soil and food security in Iran

ارزيابي سياستي (Policy Analysis) بيش از آنكه يك علم باشد به يك هنر شباهت دارد و در آن شهود به اندازه روش مهم است؛لذا به هر ميزان بتوانيم در آن متفاوت تر و خلاقانه تر به موضوع ورود پيدا كنيم به همان نسبت مي توانيم خروجي متفاوت تري را انتظار بكشيم. به همين دليل در كنار لزوم توجه به چارچوب هاي علمي و اسناد مرتبط جرات و جسارت متفاوت انديشيدن و متفاوت فكر كردن مي تواند به خدمت موضوع پژوهش درآيد. قرار گرفتن موضوع آب خاك و امنيت غذايي در كنار هم و در يك مطالعه سياستگذاري فرصت مناسبي فراهم مي آورد تا نگاهي دقيق و كاربردي تر به مسائل اين حوزه داشته باشيم. واقعيت آن است كه موضوعات سياستگذاري را هنگامي كه با هم و در ارتباط متقابلشان با ديگر موضوعات مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم جنس و ماهيت خروجي و دريافت­هاي ما به مراتب كاربردي تر از زماني است كه موضوعات به طور مجزا مورد كنكاش قرار مي گيرند. تلاش اين پژوهش اين خواهد بود تا نشان دهد، سياست­هايي بالادستي حاكم بر سياست­هاي آبي و خاكي كشور نقش مستقيمي بر شيوه بهره گيري از اين منابع مي گذارند. اين امر مي­تواند ما را نسبت به يك دستور كار سياستي علمي راهنما باشد، دستور كاري كه ما را به سمت برنامه هايي سوق مي­دهد كه مبتني بر ايجاد اشتغال، امنيت غذايي و توسعه روستايي با حداقل بهره كشي از طبيعت باشد. به نظر ميرسد مطالعه تحولات زيست محيطي و نحوه بهره برداري از آن بيش از آنكه نيازمند مطالعه در چارچوب خود موضوع محيط زيست باشد مي بايست با رويكرد اقتصاد سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. رويكرد اقتصاد سياسي بر وجود ارتباط ميان پديده هاي سياسي اقتصادي و تأثير آنها بر شكل گيري پديده هاي اجتماعي سخن ميگويد. بر اساس اين رويكرد موضوع آب، خاك و امنيت غذايي مي بايست بر اساس تأثيري كه از حوزه اقتصاد سياسي مي بينند مورد بررسي قرار گيرند. از اين رو در اين تحليل و گزارش دو شاخصه ديگر كه مداخله معناداري در موضوع دارند را نيز مورد بررسي قرار داده ايم. اين دو موضوع عبارتند از اشتغال و ديگري توسعه روستايي. واقعيت آن است كه بحراني كه امروز در حوزه آب، خاك، منابع طبيعي و محيط زيست با آن مواجه هستيم ريشه در سياست هايي درحوزه هاي ديگر دارد و تا آن سياستها اصلاح نشود مسائل ما در شيوه بهره برداري از ذخاير طبيع يمان نيز اصلاح نخواهد شد. پس از انقلاب اسلامي سياست گذاري رسمي در كشور و نيز نگرش ها و استراتژي هاي توسعه كه در كشور مطرح شده است نگاهي نامنسجم به موضوع كشاورزي و جايگاه آن در توسعه كشور داشته است به همين دليل نهادها و دستگا ه هاي سياستگذار تلاش داشتند با استفاده از جهت دهي منابع به سمت كشاورزي و ايجاد تسهيلات و معافيتهاي متعدد براي اين بخش از يك سو بر بحران اشتغال فائق آيند و از سوي ديگر موضوع امنيت غذايي را به گونه ايي پوشش دهند. در اين پژوهش براي اثبات معنايي كه به دنبال آن هستيم ابتدا يك نمونه سياستي در كشور را بررسي مي كنيم و پس ازآن به باز كردن ابعاد موضوع مي پردازيم.