اركان جرائم قابل گذشت در حقوق كيفري ايران

جرائم در يك تقسيم‌بندي كلي و عرفي، به غير قابل گذشت و قابل گذشت تقسيم مي‌شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضيق خود به آن دسته از جرائمي اطلاق مي‌شود كه فرايند كيفري آن تنها با شكايت زيان‌ديده از جرم، به جريان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، اين فرايند با صدور قرار موقوفي، متوقف مي‌گردد. در سياست كيفري ايران، اين جرائم از مفهوم واحدي تبعيت كرده و تغيير مصاديق قانوني آن و ابداع برخي نهادهاي مشابه، خللي به اصالت مفهومي آن وارد نكرده است. در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز اين مرزبندي و جداسازي تا حدودي مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. اين مقاله سعي دارد با تبيين دقيق اركان متشكلۀ جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگي ارتباط اين اركان با يكديگر، اثر حقوقي آن‌ها را در مراحل فرايند كيفري مشخص نمايد تا با توجه به مسئوليت‌هاي كيفري و انتظامي كه مقامات قضايي در نحوۀ قضاوت راجع به اين اركان دارند، امكان تصميم‌گيري مناسب‌تر آنان در اين زمينه ميسر گردد.