تكميلي بودن صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري و جنايت تجاوز

بر اساس اصل «تكميلي بودنِ» صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري، دادگاه‌هاي داخلي دولت‌هاي طرف اساسنامه در رسيدگي به جرايم تحت صلاحيت ديوان اولويت دارند. در خصوص جرم تجاوز كه اخيراً شرايط رسيدگي به آن در ديوان مهيا گرديده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدوديت‌هايي به ويژه در رسيدگي‌هاي ملي مواجه مي‌شود. برخي از اين محدوديت‌ها به سبب ماهيت جرم تجاوز و مرتكبان آن است كه به رغم ارتكاب از سوي يك مقام رده‌بالاي دولت، لزوماً عمل يك دولت را به همراه دارد و عليه يك دولت ديگر ارتكاب مي‌يابد. برخي موانع ديگر نيز به واسطۀ شرايط اعمال صلاحيت نسبت به جرم تجاوز است كه علاوه بر تصويب اصلاحيه‌هاي كنفرانس كامپالا (2010)، مواردي از جمله عدم صدور اعلاميۀ مستثناكنندۀ صلاحيت ديوان و دخالت‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را نيز شامل مي‌گردد. اين نوشتار قصد دارد ضمن بررسي اصل «تكميلي بودن» صلاحيت ديوان، موانع و محدوديت‌هاي دادگاه‌هاي مليِ دولت‌هاي طرف اساسنامه و ديوان بين‌المللي كيفري را در اعمال صلاحيت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسي قرار دهد.