بازخواني فقهي حقوقي حق شفعۀ موقوف‌عليهم

حق شفعۀ موقوف‌عليهم يكي از مسائل اختلافي در فقه و حقوق مي‌باشد و نظرات متفاوتي در مورد آن بيان گشته و قانون مدني نيز در اين زمينه از نظر مشهور پيروي كرده است. سه نظر عمده در بين فقها در اين باره عنوان شده كه بر اساس آن عده‌اي قائل به عدم مالكيت موقوف‌عليهم بر مال موقوفه، و متفرع بر آن، قائل به عدم حق اخذ به شفعه توسط آنان هستند و گروهي ديگر معتقدند كه حق شفعه يك استثناست و در مواردي جاري مي‌شود كه ملك بين دو نفر مشترك باشد و بر اين اساس قائل به تفصيل شده‌اند و فقط در مواردي كه موقوف‌عليه واحد باشد، حق اخذ به شفعه را براي او پذيرفته‌اند و نهايتاً عدۀ ديگري از فقها نظير سيد مرتضي با استناد به قاعدۀ لا ضرر و حديث نبوي، حق شفعه را براي موقوف‌عليهم جاري دانسته و به اثبات اين حق براي آنان پرداخته‌اند. اين نوشتار با بررسي نظرات حقوق‌دانان و فقيهان، به نقد و بررسي نظريۀ موافقان و مخالفان حق شفعۀ موقوف‌عليهم پرداخته و در نهايت از بين اقوال حقوق‌دانان، نظريۀ شخصيت حقوقي كاتوزيان را پذيرفته و از بين فقها، نظر سيد مرتضي را كه تأكيد بر قاعدۀ لاضرر و حديث نبوي داشته، با نيت و غرض واقف پيوند زده و اثبات حق اخذ به شفعه توسط موقوف‌عليهم را مورد تأكيد قرار داده است. بر اساس اين تحقيق، نظر سيد مرتضي با وجود اينكه خالي از اشكال و ايراد نيست، به نيت واقف و هدف وقف نزديك‌تر است.