نقدي بر مقالۀ «بررسي فقهي و حقوقي ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي»

در مورد ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي ميان انديشمندان اختلاف‌نظر وجود دارد. در مقالۀ «بررسي فقهي و حقوقي ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي» (سكوتي نسيمي، 1395: ش13/129ـ 155) منتشرشده در دوفصلنامۀ آموزه‌هاي فقه مدني دانشگاه علوم اسلامي رضوي، نگارنده از مواد قانون مدني و ديدگاه فقيهان و حقوق‌دانان و رويۀ قضايي چنين استظهار نموده است كه ضمانت اجراي شرط ترك فعل، حق فسخ مشروط‌له و حق مطالبۀ خسارت است. اين نتيجه با اشكالات مبنايي عمده‌اي مواجه است؛ زيرا آن گونه كه فقيهان بيان مي‌كنند اولاً اجراي شرط ضمن عقد الزامي است؛ ثانياً ضمانت اجراي شرط فعل حقوقي منفي يا شرط ترك فعل حقوقي، ايجاد حق فسخ نيست، بلكه بايد نسبت به صحت، بطلان يا عدم نفوذ عمل انجام‌شده بر خلاف شرط، تعيين تكليف نمود؛ ثالثاً شواهدي كه به عنوان مٶيد بر ايجاد حق فسخ از فقيهان نقل شده، صحيح نيست و هيچ يك از فقيهان قائل به صحت عمل ممنوع نمي‌باشند. در اين نقد با استفاده از منابع دست اول فقهي و با روش تحليلي، قطع‌نظر از مباحث موجود در كتب اصولي، با تعمق در راهكارهاي متفاوت و البته كارآمدتري كه در بيان فقيهان وجود دارد، اين گونه نتيجه‌گيري شده است كه بسته به اينكه اذن سابق بتواند منع را مرتفع كند يا خير، حكم به عدم نفوذ يا بطلان معامله خواهد شد. از آنجا كه ايقاعات بر اساس نظر مشهور فقيهان، به صورت غير نافذ واقع نمي‌شوند، اين تفكيك شامل ايقاعات نمي‌گردد و ضمانت اجراي ايقاع ممنوع، بطلان آن است.