بررسي مفهوم اضطرار اجتماعي و تأثير آن در تجويز اتلاف مال

اضطرار به معناي ناچاري، ناگزيري و درمانگي مي‌تواند به دو قسم فردي و اجتماعي تقسيم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر ديدگاهي، اضطرار وصف يا عنوان عارض بر فرد حقيقي و طبيعي است و در صورت عروض اين عنوان، حكم اولي تغيير كرده و حكمي ديگر مناسب با شرايط اضطرار براي فرد ثابت مي‌شود. ليكن طبق ديدگاهي ديگر، بر پايۀ پذيرش شخصيت حقوقي و يا هويت يكپارچه براي جامعه، قواعد حاكم بر فرد طبيعي، بر جامعه نيز حاكم مي‌شود و اضطرار اجتماعي معنا مي‌يابد و در پي آن، همۀ احكام و آثار ناشي از اضطرار فردي، در حوزۀ اجتماعي نيز حكم‌فرما مي‌شود. در اين مقاله، ديدگاه دوم تقويت شده و اين نتيجه به دست آمده كه اجتماع امري اصيل و داراي حيات و هويت يكپارچه است و چه از ناحيۀ هويت يكپارچۀ خود و چه از ناحيۀ برخورداري از شخصيت حقوقي، چون دچار اضطرار شود، همۀ آثار اضطرار، وضعاً و تكليفاً گريبانگير آن مي‌شود. در اين ميان، احكام تكليفي و وضعيِ اتلاف مال نيز در صورت پديد آمدن اضطرار اجتماعي دگرگون مي‌گردد؛ به گونه‌اي كه به رغم حكم كلي حرمت مال، اتلاف آن در شرايط اضطرار اجتماعي نه موجد مسئوليت تكليفي و كيفري است و نه ضمان‌آور.