بررسي تطبيقي شرط فاسخ از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر

هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطي شود، بدين‌گونه كه پس از تحقق آن، تعهد نيز خودبه‌خود از بين رود، شرط را فاسخ مي‌نامند. بحث پيرامون شرط فاسخ در آثار فقيهان، در گرو تبيين مفهوم بيع خياري است. يكي از اقسام متصور در زمينۀ رد ثمن كه قيد انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط مي‌باشد. رويكرد فقيهان اماميه نسبت به اين تأسيس حقوقي يكسان نيست. برخي آن را بنا بر ادله‌اي نظير «لزوم منجزيت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضاي ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهري قرارداد بدون انشا مي‌باشد»، مبتلا به اشكال دانسته‌اند. در مقابل، بسياري به استناد «ادلۀ شروط» و «روايات باب بيع‌الخيار»، شرط فاسخ را صحيح به شمار آورده‌اند. قانون مدني كشور ما نه در بحث تعليق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخني به ميان نياورده است. حقوق‌دانان با پيروي از نظر مشهور فقيهان و با استناد به مباني فقهي و حقوقي، شرط فاسخ را معتبر دانسته‌اند. قانون‌گذار كشور مصر در مواد 265ـ 269، از ماهيت، احكام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در رديف شرط واقف (معلق) به رسميت شناخته است.