حديث مجاري‌الامور و دلالت آن بر ولايت فقيه

ولايت و اختيارات فقيه از مباحث مهمي است كه به ويژه در عصر غيبت، مورد توجه عالمان ديني بوده است. اين مسئله در زمان فعلي كه حكومت به دست عالمان ديني است، جايگاه و اهميت مضاعفي يافته است. سخن در محدودۀ اختيارات فقيه، بسيار است و يكي از ادلۀ مربوط به آن، حديثي مشهور به نام «مجاري الامور» شهرت يافته است. اين حديث در دو مجموعۀ روايي مربوط به قرن‌هاي سوم و چهارم هجري يعني المعيار و الموازنه و تحف العقول نقل شده است و بخش‌هايي از آن نيز به طور پراكنده در نهج البلاغه يافت مي‌شود. اما از آنجا كه اين نقل‌ها به صورت مرسل است، هيچ كدام قابل استناد نمي‌باشد. بدين‌ترتيب حديث مزبور اعتبار لازم را جهت استناد ندارد. اما دربارۀ دلالت اين حديث، از مجموعِ چهار اشكال مطرح‌شده، تنها يك اشكال (اشكال سوم) پذيرفتني است. با اين وصف، روايت مزبور نه از جهت سندي قابل اعتماد است و نه به لحاظ دلالي براي اثبات «ولايت مطلقۀ فقيه» شايستۀ استناد مي‌باشد.