عنصر عنف در زنا از منظر فقه، حقوق جزاي ايران و انگليس

The Element of absence consent in Sexual intercourse From the perspective Islamic jurisprudence, Iran and England criminal law

از منظر قانونگذار مجازات اسلامي، وجود عنف در ركن مادي جرم زنا موجب تشديد مجازات زاني و ثبوت حد اعدام مي‌شود. در ترمينولوژي قوانين كيفري و دكترين حقوقي عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادي از سوي مرتكب است. اين در حالي است كه در بسياري از موارد قربانيانِ متجاوزين جنسي، بدون وجود عنف و از طريق اغفال، تهديد يا در شرايطي كه توانايي مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. در اين نوشتار با روشي تحليلي – توصيفي مباني فقهي موضوع كاويده شده و به اين نتيجه رسيديم كه در روايات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتي اكراه دانسته نشده است. بلكه ملاك، در صدق عنوان اغتصاب يا مكابره مي‌باشد كه با واكاوي لغوي و اصطلاحي اين مفاهيم بايد حكم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضايت مزني‌بها داد. در حقوق جزاي انگليس نيز به موجب قانون جرايم جتسي مصوب 2003 عدم رضايت بزه‌ديده براي تكوين جرم تجاوز جنسي كفايت مي‌كند. هر چند در مقررات موضوعه و رويه قضايي اين كشور ابهامات زيادي پيرامون موقعيت رضايت به عنوان شرط سلبي تحقق تجاوز جنسي وجود دارد.

From the viewpoint of the Islamic Penal Code, Absence consent in committing Actus Reus of Illegal Sexual intercourse results in the punishment aggravation and leads to death penalty. In the terminology of criminal regulation and legal doctrine, Absence consent involves the use of force and material allegory by the perpetrator. But in many cases, rape victims are abused without violence, through seduction or threat, or in situations where they cannot cope. In this article, through the analytical-descriptive method, the jurisprudential foundations of the subject are explored and it is concluded that in the jurisprudential narratives, the commitment of this crime has not stopped the existence of violence or even reluctance. The criterion, however, is the realization of the "agitation". With the lexical and terminological analysis of these concepts, rape is committed solely because of the lack of victim’s consent. In British Criminal Law, according to the "Sexual Offences Act" 2003, the lack of victim’s consent is sufficient to commit a rape. However, there are many ambiguities in U.K. regulation about whether consent is a condition for of rape commitment or not.