عنوان مقاله :
نقدي بر توجيهات معاصر پيرامون تفاوت بهرۀ طبيعي از ربا در نگاه انديشمندان اقتصاد اسلامي
عنوان به زبان ديگر :
Criticism of Contemporary Justifications about the Difference between Natural Interest and Usury from the Perspective of Islamic Economists
پديد آورندگان :
بخشي دستجردي، رسول دانشيار گروه اقتصاد، دانشگاه يزد , حسيني، عقيل دانشگاه اصفهان , محمدي، مهدي دانشگاه امام صادق (ع) , كاشيان، عبدالمحمد دانشگاه امام صادق (ع)
كليدواژه :
ترجيح زماني , بيع نسيه , اجاره , ربا , بهرۀ طبيعي
چكيده فارسي :
برخي از اقتصاددانان مسلمان كوشيدهاند نشان دهند كه بهرۀ طبيعي متفاوت از ربا و در نتيجه در اسلام تأييد شده است و از اين حيث اساساً تفاوتي بين نظام اقتصادي سرمايهداري و نظام اقتصادي اسلام نيست. اين دسته از اقتصاددانان معتقدند كه در صورت نبود بهرۀ طبيعي، سازوكار تخصيص منابع ابتر ميماند؛ ضمن آنكه ارزش مازاد در قرارداد اجاره و ديگر عقود اسلامي را نميتوان توضيح داد. از نظر آنان، مشروعيت تفاوت قيمت در بيع نسيه، خود دليلي بر عقلي و مشروعبودن ارزش زماني پول و نرخ بهرۀ طبيعي در نظام اقتصادي اسلام است.
در اين مطالعه قصد بر آن است كه ديدگاه نظري مذكور بررسي و نقد شود. فرضيۀ اصلي تحقيق اين است كه بين بهرۀ طبيعي و ربا تفاوت ماهوي وجود ندارد. نتيجۀ بررسي اين فرضيه، تأييد نبودِ تفاوت بين بهرۀ طبيعي و ربا است؛ همچنين، قرارداد اجاره ماهيتاًً متفاوت از قرارداد رباست و دليل اختلاف قيمت در بيع نسيه نه بهخاطر ترجيح زماني، بلكه به دليل فاصلهاي است كه بين خريد و فروش ايجاد ميشود.
چكيده لاتين :
Some Muslim economists have tried to prove that natural interest is different from usury and is therefore approved in Islam. Thus, they conclude that there is no basic difference between capitalism and Islamic economy. They believe that lack of natural interest curtails the mechanism of allocation of sources. In addition, the added value in the lease and other Islamic contracts can’t be explained. Thus, legitimacy of the difference in the price of sale on credit is a reason for legitimacy of the value of money in time and the rate of natural interest in Islamic economy.
This study aims at reviewing and criticizing the above said viewpoint. The main hypothesis in this study is that there is no basic difference between natural interest and usury. The result approves the above mentioned hypothesis. Also, the lease contract is different from usury contract in nature and the reason for difference in price of credit sale is the interval between the purchase and sale, not time preference
عنوان نشريه :
بررسي مسائل اقتصاد ايران
عنوان نشريه :
بررسي مسائل اقتصاد ايران