تبيين آيندۀ اقتصاد ايران: تطبيق چهارچوب نظري نهادگرايي جديد با الگوي مبتني بر سناريو

Describing Iran’s Future Economy: Comparing the New Institutional Framework with Scenario-Based Model

هدف از نگارش اين مقاله، ارائۀ تبييني از آيندۀ اقتصاد ايران است. مهم‌ترين ويژگي مقاله، بهره‌گيري از چهارچوب نظري نهادگرايي جديد و تطبيق آن با يك الگوي مبتني بر سناريو است. بر اين اساس، فناوري مفهوم كليدي توضيح‌دهندۀ ماهيت توسعه است و كارامدي ساختار حقوق مالكيت علت موفقيت يك اقتصاد ملي در حوزۀ فناوري. در اين زمينه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظري نهادگرايي جديد، ازطريق الزامات مربوط به تغيير در ساختار حقوق مالكيت و از مسير تغييرات نهادي، تصويري از آيندۀ اقتصاد ايران ارائه شود. در الگوي مبتني بر سناريو چنين بيان شده كه هرگونه تغيير در ساختار حقوق مالكيت با هدف ارتقاي فناوري، نيازمند توانايي اقتصاد ملي در پرداخت هزينه‌هاي تغييرات نهادي است؛ هزينه‌هايي كه ناشي از بازدهي صعودي ماتريس نهادي است؛ به عبارت ديگر، برندگان ماتريس نهادي بايد توانايي پرداخت چنين هزينه‌اي را داشته باشند. در چنين مسيري، كارامدي نظام قضايي و كنترل سياسي اقتصادي نظاميان شاخص راهنماي حركت است؛ و به‌نظر مي‌رسد روندها در اقتصاد ايران به‌گونه‌اي است كه هزينه‌هاي تغيير ساختار حقوق مالكيت به‌منظور ارتقاي فناوري درحال افزايش است.

This article aims at presenting a descriptive study of the future of Iran’s economy. The most significant feature of the article is that it taps into the new institutional theoretical framework and compares it to a scenario-based model. On this basis, technology is the key concept that explains the reality of development, and the efficiency of ownership law structure is the cause of success of a national economy in the realm of technology. This article attempts to present a picture of Iran’s future economy within the new institutional theoretical framework, through the necessities associated with changes in the structure of ownership law along the path of institution changes. The scenario-based model assumes that any changes in the structure of the ownership law aiming at enhancing technology require that the national economy be able to pay the costs of institution changes, costs that result from an ascending efficacy of institution matrix. In other words, the winners of the institution matrix must be able to pay such costs. In this way, the efficiency of judicial system and political and economic control of the military is the yardstick of the movement. It appears that trends in Iran’s economy are in such a way that the costs of changes in the structure of ownership law aiming at enhancing technology are increasing.