كابوس توسعه نيافتگي كشورهاي در حال توسعه: نگاهي تئوريك به سياست هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته با تأكيد بر هژمون

Nightmare Underdevelopment of Developing Countries: Take the Theoretical to the Economic Policies of Developed Countries with an Emphasis on Hegemony

شكاف ميان توسعه‌يافتگي كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه و بررسي علل اين امر، همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است. مقالۀ حاضر نيز با نگاهي تئوريك و با تأكيد بر نوع نگاهي كه گرامشين‌ها به اين موضوع دارند، به اين مقوله مي‌پردازد. بنابراين بدين منظور اين سؤال اصلي را كه سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته به ويژه هژمون چه تأثيري بر توسعه‌نيافتگي كشورهاي در حال توسعه دارد؟، در كانون توجه خود قرار مي‌دهد. پاسخ موقتي كه براي اين پرسش در نظر گرفته شده عبارت است از: سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته به ويژه هژمون در قالب برتري در نظام اقتصادي و مالي جهاني و همچنين سيطره بر نهادهاي بين‌المللي اقتصادي مانعي جدي در جهت توسعۀ كشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود. علاوه بر اين سؤال اصلي، بررسي و واكاوي سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشورهاي توسعه‌يافته (به ويژه هژمون) در قالب نهادهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي و تأثير آن بر توسعه‌نيافتگي كشورهاي در حال توسعه، مهمترين هدف نوشتار حاضر را تشكيل مي‌دهد.

The researchers have been interested in studying the development gap and its causes between developed and developing countries. By emphasis on ideas of Gramsci’s followers, this article is to study the mentioned subject through theoretical perspective. Therefore, the focus of the study is on “how do the economic policies of developed countries, especially the hegemonic one, affect under-development of developing countries?” The fast answer to the question is that their supremacy in economic and fiscal system of world and also in international economic institutions is strong barrier against development process of developing countries. In addition to above mentioned question, the article is to explain economic and fiscal policies of developed countries, especially the hegemonic one, and also their effects on under-development of developed countries in international economic and fiscal institutions.