شناسايي زمينه‌هاي فساد اقتصادي در مناقصه‌هاي دولتي

Identifying the Backgrounds of Economic Corruption in Public Tenders

هدف از اين تحقيق دريافت زمينه‌هاي فساد اقتصادي در مناقصه‌هاي دولتي است. در اين راستا، پس از مطالعة ادبيات نظري تحقيق و شناسايي عوامل اصلي و فرعي فساد اقتصادي در مناقصه‌هاي دولتي، با استفاده از روش دلفي و طي دو مرحله، از خبرگان مرتبط با مناقصه‌هاي دولتي نظرسنجي و درستي موارد شناسايي‌شده كنترل و بررسي شد. نتايج حاكي از آن است كه، همة موارد شناسايي‌شده جزو زمينه‌هاي بروز فساد اقتصادي در مناقصه‌هاي دولتي‌ است. در ادامه، براي تشخيص ميزان اهميت هريك از اين عوامل، با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند‌معياره، شامل روش‌هاي تحليل سلسله‌مراتبي AHP و ‌TOPSIS، عوامل مذكور رتبه‌بندي شدند. نتايج نشان داد كه، از نظر خبرگان، از بين چهار عامل اصلي شناسايي‌شده (ساختار رانت‌جويانة مناقصه‌هاي دولتي، سياسي‌بودن فرايند برگزاري مناقصه‌ها، اقتدار بوروكراتيك و ضعف سازوكارهاي نظارتي)، ضعف ساز‌و‌كارهاي نظارتي مهم‌ترين عامل است. اگرچه عامل ساختار رانت‌جويانه، از نظر خبرگان، اهميت كمتري نسبت به ساير عوامل دارد، ولي درواقع فساد اقتصادي در مناقصه‌هاي دولتي عملي رانت‌جويانه و روشي براي دستيابي به رانت‌هاست. ساير عوامل زمينه‌ساز نيز دستيابي به منابع رانت را تسهيل مي‌كنند. اين عوامل، هماهنگ با يكديگر، درنهايت، كاهش قيمت نسبي فساد و، درنتيجه، شكل‌گيري آن در مناقصه‌هاي عمومي را سبب مي‌شوند.

This article aims to identify the factors that lead to economic corruption in public tenders. Studying the theoretical literature, the major and minor elements of economic corruption in public tenders were identified. Also, using Delphi method, these factors were confirmed by experts. Four major factors have been identified: rent seeking structure of public tenders, politicizing process of public trends, bureaucratic authority, and weak supervisory mechanisms. In order to determine the significance of each of these factors the multi-criteria decision making including hierarchical analysis (AHP) and TOPSIS were used. It was found that the weak supervisory mechanism played the major role among the four of them. But at end it was clear that the coordination of the four of them resulted in corrupted public tenders.