بررسي علل اقتصادي آسيب هاي اجتماعي (با تاكيد بر رابطه تورم و جرايم در ايران طي سال هاي 1390-1370)

به كارگيري سياستهاي اقتصادي علاوه بر تاثيرات اقتصادي ميتواند باعث بروز بسياري از تاثيرات اخلاقي و اجتماعي در جامعه شود. از جمله اصليترين تاثيرات به كارگيري سياستهاي اقتصادي در ايران تشديد تورم بوده است كه اين عامل توانسته با ايجاد نابرابريهاي درآمدي و شكاف اجتماعي، زمينههاي بروز انواع جرايم و به خصوص جرايم اقتصادي را فراهم سازد. در اين پژوهش با به كارگيري دادههاي 20 ساله سالنامه آماري ايران در خصوص جرايم سرقت و صدور چك بلامحل در قالب يك مدل اقتصادسنجي و با استفاده از الگوي پوياي خود توضيحي با وقفههاي توزيعي موسوم (ARDL) به منظور تحليل ضرايب بلند مدت بين متغيرهاي توضيحي (نرخهاي تورم و بيكاري) و وابسته ( جرايم سرقت و صدور چك پرداخت نشدني) و همچنين، الگوي تصحيح خطا (ECM) براي تطبيق رفتار كوتاه مدت متغير اقتصادي با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدلهاي مورد اشاره حاكي از آن است كه متغيرهاي اقتصادي معرفي شده در اين رساله با عنوان نرخ بيكاري و نرخ تورم هر دو اثر معناداري بر ارتكاب جرايم مد نظر؛ يعني سرقت و صدور چك پرداخت نشدني داشته است.