ارتباط ميان نرخ جرم و جنايت با تورم و بيكاري در ايران

اين مطالعه، با توجه به اهميت موضوع جرم و اثرهاي زيانبار اجتماعي اقتصادي آن، به بررسي عوامل اقتصادي (بيكاري و تورم) موثر بر جرم و جنايت در ايران مي پردازد. اگر مطلوبيت مورد انتظار ناشي از جرم، از مطلوبيت مورد انتظار كار قانوني بيشتر باشد، جرم انجام مي شود كه براين اساس، شرايط اقتصادي مانند: بيكاري، تورم و فقر موجب افزايش نرخ ارتكاب جرم مي شوند، چون اين عوامل تفاوت ميان جرم و كار قانوني را افزايش مي دهند. بدين منظور، با استفاده از آزمون ديكي فولر تعميم يافته (ADF)، آزمون هم جمعي يوهانسن و مدل تصحيح خطاي برداري (VECM) در قالب خود توضيح برداري ارتباط ميان دو شاخص مهم اقتصاد كلان و نرخ جرم در طول سال هاي1360-1390در محدوده جغرافيايي ايران بررسي شد. نتايج حاصل نشان مي دهد كه نرخ بيكاري و تورم اثر مثبتي بر ميزان جرم و جنايت در ايران دارد؛ به طوري كه با يك واحد افزايش نرخ بيكاري و تورم، ميزان جرم و جنايت به ترتيب 02/2 و 58/1واحد افزايش مي يابد. لذا با توجه به اين كه در طول چند سال اخير، ميزان تورم اقتصادي به شدت افزايش يافته و نرخ بيكاري به نحو نگران كننده اي بالا رفته و گراني كالا ها و خدمات به يكي از بزرگترين مشكلات افراد و خانواده ها تبديل شده است، لازم است فعاليت هاي مجرمانه فقط از حيث مفهوم مجرد قانوني ملا حظه نشوند؛ بلكه در برخورد با اين گونه جرايم، بايد علل و عوامل ارتكاب آن ها نيز كه در واقع رشد نقدينگي، افزايش تورم، گراني كالا ها و خدمات و بيكاري فزاينده است، مورد ملا حظه قرار گيرند.