تاثير بي‌ثباتي اقتصاد كلان بر جرايم مالي در ايران

ناپايداري با كم‌كردن فرصت‌ها در بخش قانوني، هزينه فرصت ارتكاب جرم بر مالكيت و اموال را كاهش مي‌دهد. به‌گونه‌اي‌كه ناپايداري باعث نامطمئن‌شدن دستمزدي مي‌شود كه مجرم با كار‌كردن به‌جاي ارتكاب جرم به دست مي‌آورد؛ بنابراين، انجام فعاليت‌هاي غير‌قانوني در حالت ناپايداري نسبت به موقعيتي بدون ناپايداري، نسبتاً كم‌خطر‌تر است. در مطالعه حاضر، تاثير بي‌ثباتي اقتصاد كلان بر جرايم مالي در اقتصاد ايران طي دوره 1390-1363، بررسي و بي‌ثباتي اقتصاد كلان با استفاده از روش گلزاكاس و فيلترينگ هادريك پرسكات اندازه‌گيري شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجي داده‌هاي سري زماني (هم‌جمعي، الگوي بلندمدت و الگوي تصحيح خطا)، اثر بي‌ثباتي اقتصاد كلان در كنار ساير متغيرهاي كنترل بر جرايم مالي (در قالب دو برآورد براي اطمينان از ثبات در نتايج) برآورد و بررسي شد. نتايج نشان مي‌دهد بي‌ثباتي اقتصاد كلان در كوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداري بر جرايم مالي دارد. همچنين متغيرهاي كنترل مانند نسبت شهرنشيني، رشد اقتصادي و بيكاري، اثري مثبت و ضريب جيني، برخلاف انتظار اثري منفي بر جرايم مالي دارد. ضريب جمله تصحيح خطا نيز نشان مي‌دهد در هر دو برآورد به‌ترتيب به ميزان 50% و 60% از انحراف جرايم مالي از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحيح مي‌شود.