اعمال قاعده غرور در چارچوب مسؤوليت مدني پزشكي

مسؤوليت مدني پزشك، به‌عنوان يكي از شاخه‌هاي مورد مطالعه در حوزه مسؤوليت مدني و حقوق خصوصي، از اهميتي به‌سزا برخوردار است. زيرا از يك سو تقريباً تمامي ابناي بشر به ضرورت درمان بيماري‌هايي كه گريبان‌گيرشان است، با پزشك سر و كار دارند و از سوي ديگر، موضوع مطالعه و كار اطبا، نه يك شيء و كالاي هر چند ذي قيمت، كه كالبد، روان و ذهن بشري است كه والاترين سرمايه و ارزشمندترين دارايي انسان است. حقوق در برخورد با مسائل ناشي از اشتغال به اين حرفه خطير مسؤوليت بزرگي را بر دوش مي‌كشد و لزوم اتخاذ تدابيري كه در عين توجه به ضرورت جبران خسارت نارواي وارد بر بيمار، امنيت رواني و شغلي مناسبي براي فعاليت پزشك ايجاد كند، دشواري‌هاي تدوين حقوق پزشكي را دوچندان مي‌سازد. مسؤوليت مدني در حقوق ايران به تبعيت از نظر غالب فقهي، مبتني بر نظريه اتلاف و تسبيب است. بر اين اساس، بيشتر حقوق‌دانان مسؤوليت پزشك را نيز با تكيه بر اين دو قاعده توجيه نموده‌اند. نتيجه اين امر آن است كه پزشك در صورت مباشرت در ورود صدمه به بيمار در هر صورت مسؤول شناخته مي‌شود و در صورت تسبيب در ورود زيان، تنها در موردي ضمان را بر عهده دارد كه مرتكب تقصير شده باشد. اما در واقع هر دو نتيجه غيرمنصفانه به نظر مي‌رسد. پزشكي كه با حسن نيت مبادرت به درمان و معالجه مراجعان خويش مي‌نمايد، چرا بايد به صرف مباشرت در درمان، ضامن صدمات احتمالي وارده به بيمار شناخته شود؟ در مقابل، چرا در فرض ورود غيرمستقيم زيان، تنها پزشك مقصر را مسؤول بدانيم و به صرف ايجاد شرايط و ظاهري فريبنده، بيماري را كه به اعتماد درمان و نتيجه گرفتن از معالجه، خود را به دست پزشك مي‌سپارد مستحق جبران خسارت ندانيم؟ به عنوان مثال آيا مي‌توان يك مؤسسه عمومي بهداشتي مانند سازمان انتقال خون را به صرف اين كه تقصيري در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامتي قربانيان اين حادثه ضامن ندانست؟ نويسندگان مقاله حاضر سعي دارند با ابتناي مسؤوليت مدني پزشك بر پايه قاعده فقهي غرور، در جهت رفع نتايج نامناسب ناشي از اعمال قواعد عمومي مسؤوليت مدني در حوزه مسؤوليت پزشك برآمده و خاطر نشان شوند كه فقه اماميه، با برخورداري از ظرفيتي بالا و غنايي درخور توجه، شايستگي پاسخگويي به معضلات خاص حقوق پزشكي از جمله مسؤوليت پزشك را با تكيه بر قاعده غرور دارد.