بهره‌گيري از رهيافت‌هاي نظام حقوقي فرانسه به منظور تسهيل اثبات مسؤوليت پزشكي

دادرسي سريع و ارزان معياري دقيق براي ارزيابي دادرسي عادلانه بوده و طولاني شدن فرايند دادرسي مي‌تواند يكي از موانع تحقق آن تلقي شود. زيرا بين طولاني شدن دادرسي و افزايش هزينه‌هاي آن رابطه مستقيم وجود دارد؛ هر چه جريان دادرسي طولاني‌تر شود هزينه‌هاي آن نيز افزايش يافته و زيان‌هاي ناشي از آن بر همگان تحميل مي‌شود. بنابراين يافتن راه حلي مناسب براي تسريع در روند دادرسي و حصول نتيجه مطلوب در مدت زمان معقول و متعارف توجه قانون‌گذاران، دادرسان و حقوق‌دانان را به خود جلب نموده است. تحقق هدف مذكور در دعاوي مسؤوليت مدني به جهت طبيعت و ماهيت آن‌ها با موانع و ترديدهاي جدي مواجه است. زيرا رسيدگي به هر دعوا مستلزم اثبات عناصر مربوطه كه عبارتند از فعل زيان بار و ضرر و رابطه سببيت بين آن‌ها توسط خواهان مي‌باشد. در حوزه مسؤوليت پزشكي، اگر اثبات ورود ضرر با مشكلات كمتري همراه است، اثبات ارتكاب فعل زيان بار (عمدتاً تقصير خوانده) و وجود رابطه سببيت ميان آن دو به ويژه در فرضي كه مسؤوليت قراردادي و مبتني بر نظريه تقصير است، به جهت تأثيرپذيري عناصر اثباتي مربوطه از عوامل ديگر، از جمله، سطح دانش و پيشرفت علمي ، ميزان قابليت پيش بيني خطر و نتايج استثنايي ناشي از استعمال برخي از داروها و شرايط خاص برخي از بيماران، پيچيده‌تر از ساير دعاوي بوده و فرايند دادرسي را طولاني‌تر مي‌كند. يكي از راهكارهاي مناسب در حقوق فرانسه استناد به رابطه «سبيت مفروض» است كه تحليل مباني و موارد استناد به آن در حقوق ايران نيز با توجه به قرابت دو نظام حقوقي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.