نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در فرايند شكل‌گيري و حيات مؤسسات مديريت جمعي حقوق در ايران با الهام از حقوق فرانسه

تأسيس سازمان‌هاي مديريت جمعي در نظام حقوقي ايران براي اولين‌بار در لايحه قانون جامع حقوق مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تدوين و به دولت پيشنهاد شده، پيش‌بيني شده است. با توجه به فقدان سابقه تقنيني در خصوص موضوع و همچنين عدم فعاليت عملي اين مؤسسات يا مؤسساتي با كاركرد مشابه در كشور و به ويژه به دليل اهميتي كه اين مؤسسات در تجاري‌كردن آثار و اشياي موضوع حقوق مرتبط دارند، لازم است چارچوب اين مؤسسات و نحوه عملكردشان از حيث قانوني تعيين شود. از آنجا كه اين مؤسسات مدير اجرايي پديدآورندگان آثار هستند كه وزارت فرهنگ در كشور ما متولي اصلي حمايت از آن‌هاست، ضروري است نقش اين دستگاه حاكميتي در تأسيس و شكل‌گيري، انحلال و به ويژه نظارت بر عملكرد آن‌ها ترسيم گردد. اين امر تنها از طريق بررسي تطبيقي تجارب كشورهاي داراي سابقه در اين موضوع و بهره‌گيري از مقررات قانوني آن‌ها ميسر است. به دليل نزديكي سيستم قانوني ما با سيستم فرانسوي، در اين تحقيق به چگونگي تأسيس و نحوه عملكرد اين مؤسسات در فرانسه مي‌پردازيم و با تأسي از آن برخي وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ را در اين‌باره برمي‌شماريم.