مسؤوليت مدني پزشك در قبال بيماران اورژانسي (با مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگلستان)

در اين مقاله، كوشش شده است تا موضوع مهمي چون مسؤوليت مدني پزشك در قبال بيماران اورژانسي (آن هم به شكلي تطبيقي) براي نخستين بار در ادبيات حقوقي كشورمان به نحو مستقل مورد بررسي قرار گيرد. جهت دستيابي به اين مهم، مسؤوليت مدني پزشك در قبال بيماران اورژانسي از دو بعد مورد بررسي قرار گرفته است: الف:مسؤوليت مدني پزشك در قبال ترك نجات يا امتناع از درمان بيماران اورژانسي؛ ب:مسؤوليت مدني پزشك در ازاي قصور در درمان بيماران اورژانسي. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه بر اساس ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني، صرف ترك نجات جان يا امتناع از درمان بيماران اورژانسي توسط پزشك (ترك فعل) از مصاديق بارز تقصير به شمار مي آيد و مسؤوليت مدني پزشك را به دنبال خواهد داشت. و چنانچه از اين ترك فعل نتيجه مجرمانه اي چون فوت يا نقص عضو نيز حادث شود پزشك به دليل سهل انگاري بر اساس مواد 295 و 450 ق.م.ا ضامن خواهد بود. از طرفي هرچند بر اساس قانون، اخذ رضايت به درمان و جراحي در فوريتهاي پزشكي از بيمار يا ولي وي (در صورت در دسترس نبودن) لازم نيست ليكن چنين استثنائي مجوز تقصير نخواهد بود فلذا پزشك در صورت تقصير در جريان درمان يا جراحي بر اساس مواد 497-495 و 450 ق.م.ا مسؤوليت مدني خواهد داشت. در نظام حقوقي انگلستان نيز به دليل فقدان قوانين موضوعه اصل بر عدم مسؤوليت تارك فعل (پزشك) در قبال نجات بيماران اورژانسي است. با وجود اين رويه- هاي قضايي متفاوت در اين كشور نشان مي دهد امروزه بر اين اصل استثنائاتي مبني بر پذيرش وجود يك «رابطه خاص» (ميان پزشك و بيمار)  وارد شده است. بعلاوه پزشكان در طول درمان موظف به رعايت يك استاندارد مراقبتي هستند؛ با وجود اين، رويكرد دادگاهها بر اساس طبقه بندي بيماران به بيماران غير هوشيار اورژانسي و هوشيار اورژانسي، متفاوت است.