تاثير پس‌زدن عضو پيوندي بر عمل حقوقي انتقال عضو

اصولاً هر عمل پيوند عضو، مستلزم انعكاس اراده طرفين در قالب يك عمل حقوقي است؛ اين عمل حقوقي، توافقي خصوصي است كه قبل از پيوند بين دهنده و گيرنده راجع به انتقال عضو صورت مي‌گيرد و هدف اصلي و اساسي طرفين از انعقاد چنين قراردادي، حفظ سلامت و بهبودي گيرنده عضو پيوندي مي‌باشد. با وقوع پديده «پراندن» يا «پس‌زدن عضو پيوندي» هدف نهايي طرفين از انتقال عضو بنا به دلائلي محقق نمي‌گردد. در صورت پس‌زدن عضو پيوندي، به خصوص در رابطه بين دهنده و گيرنده زنده، ممكن است گفته شود كه به علت اشتباه در وصف اساسي مورد معامله كه همان «قابليت پيوند به شخص گيرنده معين» مي‌باشد، بطلان عمل حقوقي صورت گرفته، كشف مي‌شود. و يا اينكه با توجه به وجود «شرط فاسخ ضمني»،كه برخاسته از تعهد همراه با حصول نتيجه مندرج در ضمير طرفين، است عقد واقع شده منفسخ مي‌شود و يا به لحاظ عدم حصول نتيجه مورد نظر براي گيرنده حق فسخ و مطالبه خسارت شكل مي‌گيرد. در صورت «پس‌زدن» عضو پيوندي، بايد با توجه به اصول كلي حقوقي در هر مورد بنا به شرايط حاكم بر قرارداد و نيز شروط مندرج در آن تعيين تكليف نمود و چه بسا عقد مذكور با توجه به ضرورت و لزوم حصول نتيجه و شرايط خاص توافق فيمابين باطل يا منفسخ شده و يا قابليت فسخ پيدا كند. در صورت سكوت قرارداد، هيچ كدام از ضمانت اجراهاي ذكر شده را به عنوان قاعده نمي‌توان پذيرفت و بايد اصل صحت و لزوم قرارداد را با توجه به ماهيت ويژه قرارداد و اين تفسير كه تعهد دهنده عضو با جداسازي عضو پيوندي از بدن وي، اجرا شده است، بر عمل حقوقي مزبور حاكم دانست.