مسؤوليت كيفري ناشي از تجويز داروهاي غير مجاز(دوپينگ) در ورزش با نگاهي به قوانين ايران و فقه اماميه

امروزه دوپينگ و مصرف داروهاي غير مجاز توسط ورزشكاران افزايش يافته است. با توجه به اين‌كه مصرف اين قبيل داروها باعث مي‌شود ورزشكار از لحاظ جسمي و معنوي آسيب ببيند، لذا قوانين مربوطه مربيان و پزشكان ورزشي را موظف به مراقبت، نظارت و پيشگيري از مصرف داروهاي غير مجاز توسط ورزشكاران كرده‌اند. به نظر مي‌رسد اگر مديران مذكور از انجام وظيفه قانوني خود تخلف كرده و با تجويز دوپينگ باعث ورود آسيب جسماني به بدن ورزشكاران شوند با توجه به عنصر رواني (علم و جهل) و قواعد عام حقوق جزا (مباشرت و تسبيب) داراي مسؤوليت كيفري باشند، لذا در اين خصوص با خلأ قانوني مواجه نيستيم، اما معمولاً دوپينگ و مصرف داروهاي غير مجاز منجر به ورود لطمه به آبرو و حيثيت ورزشكار نيز مي‌شود. در اين زمينه اگرچه از منظر فقهي عمل مربي يا پزشك عالم و آگاه كه با تجويز مصرف داروهاي غير مجاز و دوپينگ منجر به ورود لطمه به حيثيت و آبروي وي شده از مصاديق لطمه به حيثيت و آبرو بوده، لذا عمل حرام و قابل تعزيري تلقي مي‌شود، ليكن در اين قبيل موارد با خلأ قانوني مواجه هستيم و به نظر مي‌رسد كه قانونگذار بايستي با توجه به قواعد فقهي و مباني حقوق كيفري در اين قبيل موارد اقدام به جرم انگاري نمايد.