عنوان مقاله :
بررسي وضعيت اجراي قانون بيمه حوادث ترافيكي (موضوع ماده 92 قانون بودجه برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران) در بيمارستان آيتا... كاشاني اصفهان
پديد آورندگان :
رضايي آدرياني، محسن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان , ستاري ناييني، مرجان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان , موسوي، فاطمه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان , صالحنيا، الهه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان , دهقاني، آذر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان , براتي، مريم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان , باباييان، خديجه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
كليدواژه :
حقوق بيمار , رابطه مالي پزشك و بيمار , بيمه , حوادث ترافيكي
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: در كشور ما حوادث و سوانح دومين عامل مرگ و مير است و حوادث ترافيكي در رأس آن قرار دارد. از اوايل دهه 70 شمسي، طرح خودگرداني بيمارستانهاي كشور به اجرا درآمد. از سال 1384 طبق آييننامه اجرايي ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، 10% از هزينه بيمهنمودن وسايل نقليه در كشور، به صندوق درآمد اختصاصي آن در وزارت بهداشت و درمان واريز ميشود. بيمارستانهاي عمومي، دولتي و خصوصي موظفند مصدومين حوادث ترافيكي را بدون دريافت هزينه پذيرش نموده و مراقبتهاي درماني ارائه نمايند. هزينه ارائه خدمات درماني، طبق سازوكار مشخص، از محل صندوق يادشده به بيمارستانها پرداخت ميشود. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات قانون يادشده در وضعيت درآمدي بيمارستان آيتا... كاشاني اصفهان است.
روش: در سامانه الكترونيكي بيمارستان اگرچه اطلاعات مالي پروندهها از سال 1384 به بعد وجود داشت، ليكن متأسفانه اطلاعات مالي پروندههاي سالهاي پيش از اجراي قانون يادشده كامل نبود. در سال 1383، پروندههاي 2378 بيمار با بدهكاري بالاي 10000 ريال در هنگام ترخيص تسويهنشده باقي مانده بود. از آخرين پرونده تسويهنشده سال 1383 به قبل تا اول خردادماه 1383، 428 پرونده مربوط به بيماران تصادفي بررسي شد. پس از حذف مواردي كه اطلاعات ثبتشده با پرونده همخواني نداشت، 394 پرونده باقي ماند.
يافتهها: از مجموع 1909334753 ريال هزينه خدمات انجامشده براي اين نمونه 394 تايي، فقط 1052031605 ريال آن در هنگام ترخيص به بيمارستان پرداخت شده است. به اين ترتيب مبلغ 857303148 ريال از هزينه خدمات انجامشده، يعني معادل 44/9 درصد از هزينه خدمات انجامشده در هنگام ترخيص بيماران بلاتكليف مانده است. پس از اجراي قانون ماده 92، هزينههاي مصدومين تصادفي به طور كامل به بيمارستان پرداخت شده است.
بحث و نتيجهگيري: تأميننشدن هزينههاي انجامشده براي بيماران، سازمان بيمارستان را از ارائه خدمت به بيماران بعدي بازميدارد. با قطع رابطه مالي پزشك (سازمان بيمارستان) و بيمار در بيماران تصادفي، امكان مالي رسيدگي بهتر به بيماران تصادفي و به تبع آن رعايت بخشهايي از منشور حقوق بيمار امكانپذير خواهد بود.