همسويي رويكرد قانونگذاري ايران با مقررات بين‌المللي در حوزه حقوق مالكيت ادبي و هنري

در حقوق مالكيت ادبي و هنري بنابر اصل استقلال حاكميت دولت‌ها، هر كشوري به تناسب شرايط و اقتضائات داخلي و سياست‌هاي مد نظر مقرراتي را براي حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و صاحبان حقوق مجاور وضع و اجرا مي‌نمايد، لكن تفاوت قوانين ملي كشورها كه ناشي از اختلاف در رويكردها، سياستگذاري‌ها و سطح توسعه‌يافتگي آن‌ها است، موجب پراكندگي و تشتت در برخورد با آثار ادبي و هنري و فعاليت‌هاي حوزه علم، ادب و هنر مي‌شود، چراكه كشورها به منظور جلب منافع ملي خود با موضوع واحد، رفتار متفاوت دارند كه در نتيجه آن، دارنده حق (اعم از مؤلف يا صاحب حقوق مجاور) بسته به قانون حاكم از حمايت‌هاي متفاوت و ضمانت‌هاي اجرايي ناهمگون برخوردار خواهد بود. معاهدات دوجانبه كم‌تر و مقررات چندجانبه بين‌المللي بيشتر درماني براي اين آشفتگي مقررات در سطح جهاني هستند. كنوانسيون‌هاي برن و رم اولين و مهم‌ترين مقرره بين‌المللي در حوزه حقوق مؤلف و حقوق مرتبط به شمار رفته و با عضويت تعداد زيادي از كشورها (به ترتيب 183 و 92) در راستاي ايجاد استانداردها و هنجارهاي مهم بين‌المللي و متحدالشكل‌كردن قوانين ملي كشورها موفق بوده‌اند. موافقت‌نامه تريپس و معاهدات اينترنتي سازمان جهاني مالكيت فكري نيز با تأييد مفاد آن كنوانسيون‌ها و اضافه‌نمودن مقررات لازم از جمله مفاد متناسب با فضاي ديجيتال، نزديكي بيشتري بين قوانين ملي ايجاد كرده‌اند. ايران به هيچ كدام از مقررات بين‌المللي راجع به مالكيت ادبي و هنري نپيوسته، در سطح ملي نيز قوانين اين حوزه مورد اصلاح و تغيير اساسي و متناسب با تغييرات فناورانه واقع نشده است، اما لايحه حقوق مالكيت ادبي و هنري ضمن تجميع مقررات حقوق مؤلف و حقوق مرتبط، با مقررات بين‌المللي به ويژه معاهدات اينترنتي سازمان جهاني مالكيت فكري و در خصوص حمايت از آثار، اجراها و فونوگرام‌ها هم در فضاي واقعي و هم در محيط سايبر در موارد متعدد همسويي و هماهنگي داشته است و تصويب نهايي آن در مرجع قانونگذاري مي‌تواند حقوق ملي ايران را به حقوق بين‌المللي و استانداردهاي سازمان جهاني مالكيت فكري در حوزه كپي‌رايت نزديك نمايد.