معيارهاي بهينه‌سازي مقررات محدوديت‌ها و استثنائات در نظام حقوق مالكيت ادبي و هنري

محدوديت‌ها و استثنائات وارد بر حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط يكي از موضوعات پرچالش و جذاب حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌آيد و با هدف درك جايگاه منافع عمومي در نظام حقوقي وضع مي‌شوند. اين محدوديت‌ها و استثنائات داراي اقسام مختلفي مانند استفاده كتابخانه‌اي، استفاده آموزشي، نقل و... هستند، اما در مقام اجراي آن‌ها، نياز به معياري جامع و مانع براي ايجاد موازنه ميان جامعه و صاحب حق وجود دارد. در اين ميان، معاهدات بين‌المللي و نظام‌هاي ملي تلاش مي‌نمايند با معيارهاي آزمون سه گام و استفاده منصفانه، قواعد و هنجارهاي ضروري اين موازنه را فراهم نمايند. عضويت قريب‌الوقوع ايران در سازمان تجارت جهاني و متعاقباً الحاق به موافقت‌نامه تريپس و همچنين كنوانسيون برن كه زمينه‌هاي مساعد پيوستن به آن ايجاد گرديده و برگزاري شش دوره همايش‌هاي ملي حقوق مالكيت ادبي و هنري كه انگيزه عضويت را فزون‌تر نموده و ضرورت دستيابي به نظام منسجم حقوق مالكيت فكري مطابق با سند چشم‌انداز بيست‌ساله و نقشه جامع علمي كشور از سوي ديگر موجب گشته بررسي معيار بهينه‌سازي محدوديت‌ها و استثنائات متناسب با نظام ملي به مسئله اي مهم تبديل شود. مقاله حاضر براساس رويكرد تحليلي ـ توصيفي و روش كتابخانه‌اي و بعضاً ميداني در پي واكاوي معيارهاي مناسب براي استفاده بهينه از محدوديت‌ها و استثنائات است و سرانجام نتيجه‌گيري مي‌نمايد كه رويكرد تركيبي از معيارهاي موجود مناسب خواهد بود.