چالش‌ها و الزامات دولت‌ها در تنظيم مقررات در حوزه سلامت

حق بر سلامت عمومي، جزئي از حقوق بنيادين شهروندان در هر جامعه سياسي است. هر شهروندي به مثابه عضوي از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادي، ديني، سياسي و فرهنگي صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندي، داراي حق و استحقاق لازم جهت بهره‌مندي از اين حق مي‌باشد. اين دسته از حقوق، كه به طور معمول از آن‌ها در امتداد صيانت و حمايت از حق حيات افراد سخن به ميان مي‌آيد، داراي ارتباط معناداري با ديگر حقوق ابناي بشر مي‌باشند. از اين رو است كه توجه لازم و بايسته به حق بر سلامت عمومي شهروندان از سوي دولت‌ها فارغ از ساختار نظام سياسي آن‌ها امري ضروري به نظر مي‌رسد. تهيه، تدوين و تصويب حجم وسيعي از اسناد و معاهدات بين‌المللي مرتبط با حق بر سلامت عمومي و نيز وضع قوانين و مقررات موضوعه داخلي در اين زمينه خود دليلي بر اين مدعا است. با اين وجود، پيشينه فعاليت و اقدامات دولت‌ها و نيز اشخاص حقوق عمومي تنظيم‌كننده مقررات سلامت عمومي حاكي از عدم وجود شناخت لازم و جامع از سوي اشخاص و نهادهاي مسؤول در حوزه سلامت عمومي و نيز عدم توجه كافي به چالش‌ها و الزامات دولت‌ها در تنظيم مقررات در حوزه سلامت عمومي شهروندان مي‌باشد. در اين مقاله، ضمن تلاش براي ارائه بررسي حق بر سلامت عمومي شهروندان به مثابه حقي ذيل حقوق شهروندي، كوشش گرديده است تا چالش‌هاي دولت‌ها در تنظيم مقررات در حوزه سلامت مورد تحليل قرار گرفته و الزامات لازم‌الرعايه از سوي دولت‌ها در اين زمينه بيان گردد.