حكم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشكان (زيرميزي) در مراكز دولتي از منظر فقه و حقوق

امروزه دريافت مبالغ مازاد بر تعرفه كه در اصطلاح به آن زيرميزي مي‌گويند به يكي از چالش‌هاي مهم پيش روي بيماران و مديران نظام درمان تبديل‌شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاري اين پديده به‌ صورت كلي اقدام نموده است، اما از منظر فقهي از آنجا كه ماهيت قرارداد درمان در مراكز خصوصي مانند مطب‌ها و نهادهاي دولتي باهم متفاوت است، به تبع، حكم فقهي متفاوتي نيز دارد. در اين مقاله حكم فقهي زيرميزي در مراكز دولتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. برخي بر اين نظرند كه حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غير باب قضا (از جمله پزشكي) را جايز مي دانند. برخي ديگر نيز قائلند چون بيمار مضطر، راضي به معالجه است، قرارداد درمان صحيح است و از مصاديق اكل مال به باطل محسوب نمي‌گردد. پزشك در اين موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بيمارستان‌ها يا ديگر مراكز دولتي قرار مي‌گيرد و از آنجا كه رابطه مالي مستقيمي با بيمار ندارد، گرفتن مبلغي بيش از اجرت، توجيه فقهي و قانوني ندارد زيرا وي اجير دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دريافت مي‌نمايد. بنابراين اخذ زيرميزي از مصاديق اكل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخي فقها در شرايطي كه اين پرداخت همراه با رضايت بيمار باشد دريافت آن را جايز شمرده‌اند، به نظر مي‌رسد از آنجا كه رضايت بيمار توأم با سوء استفاده از شرايط اضطراري كه بيمار در آن قرارگرفته است مي‌باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حكم حرمت به حال خود باقي است.