مسؤوليت مدني اعلام‌كنندگان مرگ مغزي با نگاهي به قانون مجازات اسلامي سال 1392

تشخيص و تأييد مرگ مغزي به موجب ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون پيوند اعضا بر عهده تيمي متشكل از متخصص نورولوژي، جراح مغز و اعصاب، داخلي و بيهوشي مي‌باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤوليت مدني اعلام‌كنندگان مرگ مغزي در صورتي كه در تشخيص، خسارتي وارد كنند، بايد جبران نمايند. قانون مجازات اسلامي سال 1375 در ماده 319، پزشك را به طور مطلق ضامن مي‌دانست، اما قانون مجازات اسلامي 1392 در بيان مسؤوليت مدني پزشكان در ماده 495 از نظريه فرض تقصير پيروي كرده است، لذا پزشك در مقام دفاع مي‌تواند به عدم تقصير، اثبات تقصير ثالث و انتساب به علت خارجي استناد نمايد. از طرفي اثر حقوقي رضايت به موجب مفاد مواد 158 و 495 و496 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي كه عوامل تشخيص مرگ مغزي رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي را در تشخيص مرگ مغزي بنمايند، مسؤوليتي ندارند، اما چنانچه با وجود رضايت، موازين فني و علمي و نظامات دولتي را رعايت ننمايند، مسؤول خواهند بود و بايد خسارت وارده را جبران نمايند.