حكم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشكان (زيرميزي) در مراكز خصوصي از منظر فقه و حقوق

زمينه و هدف: بر اساس اصل «آزادي قراردادها» و عموم ادله‌اي مانند «تجاره عن تراض»، حاكميت اراده و تراضي طرفين مهم‌ترين عامل مشروعيت عقود و قراردادها دانسته شده است، در حالي كه امروزه قراردادهاي درمان در مراكز خصوصي با دخالت دولت در روابط مالي بين پزشك و بيمار محدود شده است و پزشكان ملزم به رعايت آن مي‌گردند. روش: روش مقاله حاضر توصيفي ـ تحليلي است و شيوه گردآوري اطلاعات، كتابخانه‌اي مي‌باشد. يافته‌ها: طبق احكام اوليه، حكومت نمي تواند قيمت خاصي را براي ويزيت كادر درماني در مراكز خصوصي تعيين نموده و پزشكان را به رعايت آن ملزم نمايد، بلكه پزشك مي‌تواند با توافق با بيمار، با توجه به مهارت، تجربه و حساسيت عمل خود و همچنين با نظر به عرف و شرايط اقتصادي جامعه براي ارائه خدمات خود حق‌الزحمه تعيين نمايند و دليل فقهي بر حرمت اخذ اين مبلغ وجود ندارد. برخي نيز اگرچه لازم‌الاجرابودن كليه احكام حكومتي را بر اساس شريعت پذيرفته‌اند، اما از آنجا كه خطاب شرعي از ناحيه خداوند را متوجه مصاديق و جزئيات احكام حكومتي نمي‌دانند، شرعيت‌داشتن مصاديق و موضوعات احكام را نمي‌پذيرند. بحث و نتيجه‌گيري: حفظ نظام جامعه اسلامي واجب است و تعيين تعرفه پزشكان توسط دولت لازمه حفظ نظام معاش مردم در مسأله بهداشت و درمان است، زيرا در غير اين صورت هر پزشكي مي‌تواند مبلغ زيادي را از بيماران مطالبه كند و ممكن است گروه كثيري از مردم از اين خدمات محروم بمانند. از طرفي وقتي شرعي‌بودن حكمِ وجوب اطاعت احكام حكومتي را به صورت كلي پذيرفتيم، نمي‌توانيم بگوييم اين حكم در مورد اجزا صدق نمي‌كند، زيرا كلي، وجودي جداي از اجزاي خود ندارد. بنابراين اخذ زيرميزي علاوه بر اين‌كه عملي مجرمانه است، حرمت شرعي نيز دارد و پزشك هم مرتكب گناه شده و هم ملزم به استرداد مالي است كه از بيمار اخذ كرده است.