بررسي جايگاه حقوقي طب سنتي و مكمل و چالش‌هاي پيش روي آن در ايران

در سال‌هاي اخير طب سنتي و مكمل از سوي جامعه با اقبال زيادي مواجه بوده است، اما متناسب با اين گسترش شاهد حمايت قانوني و بسط و تكامل حقوقي در اين حوزه نبوده‌ايم. درگذشته چند بار شاهد ممنوعيت طبابت در حوزه طب سنتي بوده‌ايم. برخي ازشاخه‌هاي طب مكمل نيز با مشكلات مشابهي رو به رو بوده است. در دهه اخير پس از انتشار راهبرد توسعه طب سنتي توسط سازمان بهداشت جهاني (WHO) در ايران نيز فضا براي ادامه فعاليت طب سنتي مساعد گرديد. اين فراز و فرودهاي بسيار، ضرورت طرح بحث‌هاي بنيادين حقوقي را در اين زمينه مضاعف مي‌كند. هدف مقاله حاضر تبيين جايگاه حقوقي طب سنتي و مكمل و اصلي‌ترين چالش‌هاي حقوقي است كه در نظم كنوني ايران در اين زمينه به منصه ظهور رسيده است. روش اين مطالعه اسنادي و متكي به تحليل حقوقي است. اين مطالعه چهار چالش عمده را بازشناسي كرده است كه عبارتند از: چالش مخالفت يا موافقت با نظم عمومي و اخلاق حسنه، چالش تفسير دوگانه از حق بر سلامتي، كدگذاري‌نشدن همه دانش‌هاي بومي طب سنتي و مكمل و در نهايت ضعف هويت صنفي. توجه ويژه به رفع چالش‌هاي چهارگانه، كم و بيش مورد توجه ساير نويسندگان نيز بوده است. دو چالش نخست جنبه فكري و نظري و چالش سوم و چهارم جنبه عملي دارند. كمكي كه اين شاخه‌هاي طب به تأمين دسترسي به خدمات پزشكي و توسعه حق انتخاب مردم مي‌كنند بايد مورد توجه قرار گيرد. موضوع گسترش دسترسي به خدمات پزشكي و تنوع دسترسي با ايده حق بر سلامتي سازگارتر است، زيرا گسترش شاخه‌هايي چون طب سنتي و مكمل خود به خود موجب توسعه دسترسي به خدمات پزشكي و تنوع بيشتر آن‌ها مي‌شود، پس از آن، مسأله كيفيت خدمات مطرح مي‌شود. در زمينه تضمين كيفيت، مشاركت بيشتر متخصصان طب سنتي و مكمل در تركيب هيأت‌هاي نظارتي و بهره‌گيري از الگوي تلفيقي نظارت مي‌تواند به كاهش مشكلات موجودكمك كند.