تحقيقات ژنتيكي؛ از معيارهاي اخلاقي تا رويه ديوان اروپايي حقوق بشر

ترديدي نيست كه ژنتيك به عنواني علمي نوظهور و نوپا خدمات شايان و وافري به افراد بشر ارائه كرده است. تعداد روزافزون آزمايشگاه‌هاي ژنتيكي در همه جاي دنيا و همچنين در كشور ما در زمينه پيشگيري و درماني در زماني كه پيش از آن حتي سخني از ژنتيك به ميان نمي‌آمد و كسي اين علم جديد را نمي‌شناخت، شاهدي بر اين مدعي است. بنابراين گزافه نيست اگر بگوييم كه ژنتيك تحولي بنيادين را در مدت زماني اندك در دنياي نوين ما ايجاد كرده است. اين تحول هرچند كه براي تمدن بشري مثبت است، با اين حال مشكلاتي و چالش‌هايي را نيز به همراه آورده است. به عنوان مثال ژنتيك، بشر را قادر به توليد موجود زنده‌اي شبيه خود مي‌نمايد. اين مسأله دغدغه‌هاي مذهبي و اخلاقي را به دنبال داشته و دارد. از اين رو قانونگذاران كشورهاي مختلف در اين جهت، چارچوب‌هايي را براي متخصصين ژنتيك مشخص نموده‌اند تا از برخي نگراني‌ها بكاهند. با اين وجود به نظر مي‌رسد، محدوديت‌هاي ايجادشده حاضر كافي نبوده و اين‌گونه احساس مي‌شود كه مشكلات ژنتيك بايد با ايجاد محدوديت‌هاي بيشتري رفع گردد. از سوي ديگر، افزايش محدوديت‌ها از لحاظ اصول اوليه حقوق بشري نيز خود مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. بررسي برخي آراي صادره از ديوان اروپايي حقوق بشر نشان‌دهنده اين امر است كه برخي محدوديت‌ها ضرورت ندارد و دولت‌ها بايد در تصميمات اجرايي روزمره خود بازنگري كنند. اين محدوديت‌ها به طور عمده در حوزه حريم خصوصي افراد و دادرسي عادلانه و به ويژه در خصوص ماده 6 و 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر وارد مي‌شود.