تحريم‌ها به مثابه نقض تعهدات بين‌المللي دولت‌ها در زمينه حمايت از حقوق بشر

تحريم‌هاي اقتصادي به مثابه اهرم‌هاي فشار بر دولت‌ها، به نحو مستقيم و غير مستقيم، تأثيرات سوء بسياري بر «شهروندان دولت‌هاي مورد تحريم» و نيز «حقوق ساير اشخاص غير مقيم در آن دولت‌ها» بر جاي مي‌گذارد و در حوزه حقوق بين‌المللي نيز، به ويژه تحريم‌هاي يك‌جانبه، ثانويه‌ و تحريم‌هاي شوراي امنيت، ابعاد مختلف حقوق بشر را به سان اصول اوليه اين شاخه حقوقي تحت شعاع خويش قرار داده است. دولت‌ها كه به عنوان اصلي‌ترين بازيگران در فرآيند معاهده‌سازي تلقي مي‌شوند، مكلف به تضمين و حمايت از حقوق بشر بوده و در صورت نقض آن، واجد مسؤوليت حقوقي مي‌باشند. اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي اين يافته را تبيين خواهد نمود كه در پي تحريم‌هاي اقتصادي، ابعاد مختلف حقوق مندرج در ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي من‌جمله حق حيات مورد تضييع قرار مي‌گيرند و عملكرد نظام‌هاي رفاهي، آموزشي و بهداشتي در زمينه‌هايي از قبيل حق كار، غذا، استانداردهاي مناسب زندگي، توسعه و تعيين سرنوشت و... به شدت تحت شعاع قرار گرفته و مختل مي‌گردد.