تضمين قانوني حقوق فرهنگي بشري مؤثر در برنامه‌ريزي فرهنگي

حقوق فرهنگي شاخه‌اي جوان از مطالعات حقوقي است كه ادبيات آن به تدريج طي دهه هفتاد ميلادي به عنوان يك طيف از حق‌هاي پذيرفته‌شده جهاني توسعه يافت، يعني از زماني كه «توسعه فرهنگي» در مباحث كلان مديريت امور عمومي و سياستگذاري در سطح ملي و بين‌المللي طرح شد و به عنوان حق اساسي توسط سازمان ملل متحد، كميسيون‌هاي تبعي آن، يونسكو، سازمان‌هاي غير دولتي بين‌المللي و منطقه‌اي مورد توجه قرار گرفته و گام‌هايي در جهت شناسايي و اجرايي‌شدن آن در قالب تصويب كنوانسيون، قطع‌نامه و اعلاميه‌هاي متعدد و در رأس آن‌ها اعلاميه فرايبورگ برداشته شده و به عنوان مجموعه‌اي از حق انسان به مشاركت در زندگي فرهنگي، حفظ منافع مادي و معنوي، دستيابي به آموزش و حفظ هويت زباني و آداب و رسوم تعريف شده است، اما در سطح قوانين داخلي بحث از حقوق فرهنگي به صورت مستقل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است، حتي پژوهش‌هاي اندكي در اين زمينه در عرصه حقوق داخلي صورت گرفته است و وجه غالب تحقيقات انجام‌شده در خصوص چيستي اين حق در نظام و اسناد بين‌المللي (ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، اعلاميه فرايبورگ) است، البته با مداقه در برخي از مصاديق بيان‌شده از حقوق فرهنگي مي‌توان به رويكرد قانونگذار به حقوق فرهنگي در قانون اساسي در قالب حقوق ملت و برخي از مقررات در سطح فرو تقنيني دست يافت. مسأله اصلي اين نوشتار در قياس با پژوهش‌هاي صورت‌گرفته، ترسيم تعهدات قانوني جمهوري اسلامي در دستيابي به حقوق فرهنگي است كه با توجه به تعدد مصاديق حقوق فرهنگي از سويي و با توجه به اهميت و اولويت برخي از اين مصاديق در برنامه‌ريزي فرهنگي دولت، حق برخورداري از آموزش، حق مشاركت در زندگي فرهنگي جامعه و حق آزادي بيان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.